انتقدت منظمات فلسطينية لحقوق الانسان قرار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تعيين خالد القدرة في منصب النائب العام في السلطة الفلسطينية. واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومقره غزة، قرار عرفات بأنه «غير دستوري ويضرب بعرض الحائط كلا من القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية».
وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه وصف المركز الفلسطيني لحقوق الانسان قرار عرفات بانه مخيب للآمال ويمثل «تتويجا لسلسلة من الخطوات غير الدستورية التي تتعارض مع القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية اللذين صدرا عن السلطة الفلسطينية خلال العام الجاري». وتساءل البيان عن كيفية اعادة تعيين القدرة في هذا المنصب رغم انه اقيل منه في عام 1996 «لأسباب لم يعلن عنها».
وانتقد البيان بشكل خاص قرار عرفات دمج نيابة أمن الدولة مع النيابة العامة، مشددا على انه كان من الاولى الغاء نيابة أمن الدولة نهائيا. واعتبر البيان استمرار نيابة أمن الدولة في العمل «تقويضا لعمل النيابة العامة وسلبا لاختصاصاتها واعاقة لعملها في تحقيق سيادة القانون تماما كما كان تشكيل محاكم امن الدولة انتقاصا للعدالة وضربة مؤلمة لسلطة القضاء واستقلالها».