القدس المحتلة ـ ا.ف.ب: رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بصياغة جديدة لـ«خريطة الطريق» التي سلمتها الولايات المتحدة بعد اجتماع اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط في 20 ديسمبر (كانون الاول) في واشنطن.
وقال رعنان غيسين المتحدث باسم شارون لوكالة الصحافة الفرنسية ان رئيس الوزراء اعلن للمقربين منه «يمكننا ان نرضى» بهذه الصيغة الجديدة. واشار غيسين الى ان الصياغة الجديدة لوثيقة اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) تطالب الفلسطينيين باتخاذ «اجراءات ملموسة» لوضع حد لاعمال العنف.
وقال «ان على الفلسطينيين ان يبرهنوا على انهم يبذلون كافة الجهود بنسبة مائة في المائة لمكافحة الارهاب والا فلن يكون بالامكان تطبيق خريطة الطريق».
واكد مجددا ان الرد الكامل والنهائي لاسرائيل على الوثيقة لا يمكن ان يصدر الا في اعقاب الانتخابات التشريعية الاسرائيلية في 28 يناير (كانون الثاني) وتشكيل حكومة جديدة.
وتنص الوثيقة اساسا على تسوية سلمية من ثلاث مراحل تؤدي في النهاية الى اقامة دولة فلسطينية قبل عام .2005 وتمتد المرحلة الاولى حتى مايو (ايار) 2003 وتتعلق «بوقف الارهاب والعنف واقامة مؤسسات فلسطينية»، في حين تشكل المرحلة الثانية فترة «انتقالية» تمتد من يونيو (حزيران) وحتى ديسمبر (كانون الاول) 2003، فيما تحمل الثالثة عنوان «دولة» فلسطينية في الفترة ما بين 2004 ـ .2005 وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية ان الانتقال من المرحلة الثانية الى الثالثة سيكون مرتبطا بالطريقة التي سيقوم بموجبها الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني بالوفاء بالتزاماتهما.
ومنذ المرحلة الاولى التي تبدأ في يناير (كانون الثاني) 2003، سيكون على الجيش الاسرائيلي الانسحاب من المناطق الفلسطينية التي اعيد احتلالها منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر (ايلول) 2000 وعلى اسرائيل تجميد سياسة الاستيطان بشكل فعلي.
وتدعو الخطة الى اجراء انتخابات فلسطينية في اسرع وقت ممكن واصلاحات ديمقراطية داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية وبذل «جهود واضحة لاعتقال الارهابيين ووقف اعمالهم»، بحسب مقتطفات من الصيغة الاخيرة للوثيقة المعدلة نشرتها الصحيفة.
ودعا الفلسطينيون اول من امس المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية الى الاجتماع لبحث «خريطة الطريق» ومسودة الدستور.
وامتنعت اللجنة الرباعية التي انعقدت في 20 ديسمبر الجاري في واشنطن عن نشر «خريطة الطريق» بناء على طلب الولايات المتحدة واسرائيل وخلافا لرأي الاتحاد الاوروبي.
وكانت اللجنة الرباعية قد اعتبرت انه لا يزال مطلوبا القيام «بعمل مكثف لوضع آلية رقابة تتمتع بالمصداقية والفعالية» لما تتضمنه «خريطة الطريق» هذه.