تتوقع الأوساط الحقوقية في المغرب الإعلان عن عفو يشمل آلاف السجناء، في خطوة غير مسبوقة بالبلاد. وتجمع المصادر المختلفة على أن هذا الإعلان بات وشيكا. فيما تقدر بعض المصادر أن يشمل العفو حوالي 17 ألف سجين.
وتعزو المصادر هذا العفو المرتقب الى رغبة الحكومة المغربية في التخفيف من حالة الاكتظاظ التي تشهدها السجون المغربية، والتي يعتقد أن لها دورا في حالات التمرد والحرائق التي جرت خلال العام الجاري في سجون الدار البيضاء وسلا ومراكش وسوق الأربعاء والجديدة.
وفيما لم تؤكد وزارة العدل هذا النبأ الذي يتردد صداه في بعض الصحف المغربية، فإنها في الوقت نفسه لم تصدر أي بيان نفي. رغم أن بعض المصادر أشارت الى أن لجنة العفو، التي يرأسها وزير العدل، تدرس حاليا ملفات السجناء الذين ينتظر أن يستفيدوا من هذا الإجراء الاستثنائي. وذلك اعتمادا على معايير تم وضعها غداة الحريق المفجع الذي وقع قبيل شهر رمضان الماضي في سجن سيدي موسى بالجديدة (جنوب الدار البيضاء)، وخلف 50 قتيلا و90 جريحا.
وأفادت المصادر أن إدارة السجون المغربية باشرت مند شهرين عملية إحصاء لنزلاء السجون المغربية، استهدفت بالخصوص كبار السن والنساء المرضعات وذوي الأوضاع الصحية المتدهورة، الذين يتوقع أن يكونوا في مقدمة المستفيدين من هذا العفو.
وتتدارس الأوساط الحقوقية في المغرب مختلف الوسائل الكفيلة بتخفيف كثافة السجون في البلاد. وفي هذا السياق يجري الحديث عن إجراءات بديلة للعقوبات السالبة للحرية. ويتردد اقتراح إلغاء العقوبات الحبسية التي تقل مددها عن ستة أشهر وتعويضها بغرامات مالية. كما تجري الإشارة إلى استحداث احكام تقضي بأداء اشغال ذات نفع عام في حق بعض المذنبين، إضافة إلى الإفراج المقيد بشروط.
وفي مقابل ذلك تشير المصادر إلى عدم تحمس المصالح التابعة لوزارة الداخلية لهذه الإجراءات، باعتبارها «غير سليمة»، بدعوى أن المستفيدين من العفو هم مذنبون، لم تنفع عقوبة السجن في ردعهم عن الانحراف، فكيف يردعهم العفو. ولم يخف أصحاب هذا النظر تخوفهم من أن تأتي هذه الإجراءات لتشجيع المذنبين.
وحسب إحصائيات مديرية السجون، فإن عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب تضاعف خلال السنوات العشر الممتدة ما بين 1991 و2001، منتقلا من 31230 الى 57308 سجناء، مع الإشارة إلى أن سعة السجون المغربية لا تتحمل كل هذا العدد، فهناك عجز يقدر بحوالي 20 ألف سجين، «نظرا لأن البنية التحتية لم تتوسع بالشكل الذى يواكب توسع القاعدة العددية للنزلاء»، حسب ما ذكره تقرير رسمي.
يذكر أن مديرية السجون وضعت مخططا خماسيا (2000 ـ 2004) يستهدف «بناء 34 مؤسسة سجنية، وضعت لها تصاميم متطورة تضمن استيعابها للسجناء وفق القواعد والحدود المقبولة دوليا».
ويبلغ عدد السجون المغربية حاليا 46 سجنا، فيما ينتظر أن تفتح أربع مؤسسات أخرى أبوابها قريبا، وتوجد ثلاثة سجون فى طور البناء.