قدم النائب المستقل في البرلمان المصري كمال احمد امس مشروع قانون جديداً بتعديل قانون الجنسية يمنح مئات الآلاف من ابناء المصريات المتزوجات من اجانب حق الحصول على الجنسية المصرية. ويعتبر مشروع القانون الجديد ابن المصرية ايا كانت جنسية الاب مصريا اذا كان مقيما في مصر لمدة خمس سنوات سابقة لاخطاره وزير الداخلية برغبته في الحصول على الجنسية المصرية، ولوزير الداخلية حق الاعتراض المبرر خلال سنة من تاريخ الاخطار. واكد النائب أن مشروع القانون الجديد يهدف الى منح مليون من ابناء هؤلاء السيدات الجنسية المصرية.
واشار النائب الى معاناة السيدات المصريات من اثار الزواج من اجانب، مشيرا الى وجود دراسات عدة تشير الى ان ثلثي المصريات المتزوجات من اجانب ويرغبن في تجنس ابنائهن بالجنسية المصرية من الارامل والثلث الاخير من المتزوجات.
وقالت الدراسات ان 93% منهن متزوجات من عرب والباقي من جنسيات اخرى وان نحو 80% من الابناء في مراحل التعليم المختلفة منهم 25% في المرحلة الجامعية وتصل مصروفات العام الواحد الى 300 جنيه استرليني واكد ان نصوص القانون الحالي تقضي ان يكون المولود لاب مصري أو من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو من ولد في مصر لابوين مجهولي الجنسية.
وذكر النائب انه على مدى العشرين سنة الماضية تفاقمت ازمة جنسية ابناء الأم المصرية المطلقة من زوج مختلف الجنسية عربي أو اجنبي، واشار الى عدم وضع حد تشريعي للمشكلة أدى الى تأثيرات مدمرة اجتماعيا واقتصاديا.
ويذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها النائب بنفس مشروع القانون حيث سبق ان تقدم به في الدورة البرلمانية الماضية ولم يتمكن البرلمان من مناقشته فسقط بانتهاء الدورة، وطالبه البرلمان باعادة تقديم مشروعه مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة. وتشير مصادر البرلمان الى ان ذلك لا يعني ان مشروع القانون مقبول لدى البرلمان أو مرفوض فضلا عن ان خطوات اصداره حال موافقة كل الجهات عليه في مقدمتها الحكومة تستغرق وقتا طويلا. ويشار في هذا الصدد الى ان الحكومة تلجأ لاحد نوابها في البرلمان حال حاجتها الى تشريع قانوني جديد وجاء مشروع القانون الحالي بمبادرة من النائب المستقل.