ينتظر أن يكون رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري أول مسؤول عربي يزور العاصمة الفرنسية ويلتقي الرئيس جاك شيراك خلال العام الجديد.
وأعلنت أوساط قصر الإليزيه أن شيراك سيستقبل قبيل ظهر غد الحريري في إطار اجتماع مخصص لبحث تتمات مؤتمر «باريس ـ 2» الذي عقد في قصر الرئاسة الفرنسي في 23 نوفمبر (تشرين الأول) الماضي وأسفر من إقرار قروض ومساعدات مالية للبنان بقيمة 4.2 مليار دولار.
وأفادت أوساط الإليزيه أن محادثات غد بين شيراك والحريري ستكتمل في غداء العمل المغلق بين الرجلين الذي سيلي الاجتماع.
ورغم أن غرض الاجتماع الأول محصور بتقديم ما تحقق من وعود بالقروض والمساعدات التي قررت للبنان في «باريس ـ 2» وما يصلح القيام به من أجل التسريع في الإفراج عن هذه القروض وما وصلت إليه المناقشات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، إلا أن أوساطا فرنسية واسعة الاطلاع ذكرت أن الوضع الإقليمي واحتمالات القيام بأعمال عسكرية واسعة النطاق ضد العراق ستكون أيضا موضع تباحث بين شيراك والحريري.
وأشارت هذه الأوساط إلى الدور الخاص الذي تضطلع به فرنسا منذ بداية العام الجديد في مجلس الأمن الدولي الذي ترأسه حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي وخلال الأسابيع الستة التي سبقت تبني مجلس الأمن القرار 1441 الخاص بالعراق بالإجماع لعبت الديبلوماسية الفرنسية دورا نشطا للغاية ونجحت في مقاومة الضغوط الأميركية لاستصدار قرار يتيح اللجوء إلى القوة العسكرية ضد العراق.
ونقلت صحيفة «لوكانار انشنيه» الفرنسية الساخرة، في عددها الأخير، كلاما منسوبا للرئيس شيراك مفاده أن «الحرب (الأميركية) ضد العراق بدأت فعلا».
وقال شيراك: «نحن دخلنا مرحلة بالغة الصعوبة. فمن جهة لم يوضح تقرير العراق (حول أسلحة الدمار الشامل) الوضع ومن جهة أخرى، فإن بوش يريد بقوة هذه الحرب. وهو أطلق آلية سيكون من الصعب إقناع الأميركيين بالأسباب التي تبرر وقفها وبتغيير موقفه (من الحرب) إزاء الرأي العام الأميركي».
وكان الرئيس السوري بشار الأسد آخر المسؤولين العرب الذين التقاهم شيراك في الفترة الأخيرة.
ويرى مراقبون في العاصمة الفرنسية أنه سيكون من الصعب على باريس أن تقف بقوة بوجه الخطط الأميركية العسكرية في العراق، كما سيكون من الصعب عليها عدم المشاركة في هذه الحرب، على الأقل من أجل الدفاع عن مصالحها الاقتصادية في العراق والمنطقة بشكل عام. وحتى الآن، يقوم الموقف الفرنسي على الالتزام الحرفي بالقرار 1441 وعلى التأكيد أنه من غير الوارد بالنسبة لباريس المشاركة بأية عملية عسكرية من دون الضوء الأخضر في مجلس الأمن. وتنتظر باريس، كغيرها من العواصم المعنية تقرير المفتشين الدوليين في السابع والعشرين من الشهر الحالي لتتبع الاتجاه الذي تسير فيه المسألة العراقية قبل الإعلان عن موقف منها.