شجب «لقاء الاحزاب والقوى السياسية اللبنانية» ما اعتبره «محاولات النيل من الاستقرار الامني عبر القيام بتفجير عبوات ومحاولات اغتيال قضاة». واثنى على «دور القوى الامنية في تعقب بعض الادوات المشبوهة».
ولاحظ اللقاء في بيان اصدره اثر اجتماع عقده امس في مقر قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في بيروت «ان الازمة العامة في البلاد تحتاج الى اعادة نظر جدية في المنهج الاقتصادي الذي ولد الازمة التي ترزح البلاد تحت عبئها». واكد دعمه للتحرك المطلبي للمعلمين وموظفي القطاع العام. وطالب لجنة المال والموازنة النيابية بالتجاوب مع مطالبهم لجهة الغاء الرسوم الجديدة المفروضة على الرواتب التقاعدية لهؤلاء في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة 2003.
واعتبر اللقاء ان قيام بعض الادوات المشبوهة بتفجير عبوات ومحاولات اغتيال قضاة يهدف الى التأثير على دور المؤسسة القضائية وفاعليتها.