يواجه 14 نائباً من نواب البرلمان المصري مأزقاً حرجاً قد يؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عنهم، وتقديمهم إلى المحاكمة لاصدارهم شيكات بدون رصيد تصل في جملتها إلى مليون جنيه، وذلك بعد قرار استدعائهم أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان لسماع أقوالهم واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم برفع الحصانة البرلمانية عنهم.
وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان: «ان نواب الشيكات بدون رصيد قد منحوا قدراً كافياً من المهلة الزمنية على أمل توفيق أوضاعهم المالية بسداد قيمة الشيكات إلى رافعي الدعاوى القضائية ضدهم على مدى العطلة البرلمانية، وليس هناك اتجاه نحو منحهم مهلة جديدة لسداد الشيكات، ما لم يكن أي منهم قد قام بالسداد والحصول على مخالصة مع طرف خصومته».
واضاف: «الحل الوحيد لكي يفلت أحد نواب الشيكات من فقدان حصانته هو تقديمه مستندا يفيد سداد المبالغ المستحقة عليه، ومخالصة وصلح مع أطراف الخصومة، وسيحتفظ النائب في هذه الحالة بحصانته، أما من يثبت استمرار وضعه فان البرلمان المصري لا يتستر على نوابه، والحصانة ليست باباً خلفياً للتهرب من سداد الالتزامات، وعلى النائب في هذه الحالة أن يتحمل نتيجة عمله وسترفع الحصانة عنه وتبدأ محاكمته على الفور». واوضح: «ان البرلمان لا يتصيد الأخطاء، ولا يعرقل سير اجراءات العدالة، وتحقيق مطالب الشاكين، واللجنة (التشريعية) سوف تبحث ملف كل نائب على حدة وتصدر قرارها منفصلاً».
من ناحية اخرى، تضاءلت الاحتمالات التي كانت قائمة حول إسقاط عضوية النائب «الأمي» محمد عمر، بعد ان تعلم القراءة والكتابة، وتم اختياره بصفة غير رسمية انتظاراً لوصول حكم نهائي من المحكمة الادارية العليا للبرلمان، وسيتم اجراء امتحان له مرة أخرى بصفة رسمية، وفي حالة نجاحه فسيعلن البرلمان صحة عضويته».
كما ينتظر صدور حكم قضائي نهائي ضد عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، والمحبوس على ذمة اتهامات في قضية منحه، بصفته رئيساً لبنك مصر أكستريور، قروضا بلا ضمانات، من ضمنها قروض منحها مجاملة لعدد من زملائه نواب البرلمان، وهو ما قد يشملهم قرار رفع الحصانة البرلمانية عنهم في وقت لاحق من العام الجديد».
وقال موسى عن ملف طايل: «ان البرلمان في انتظار صدور حكم نهائي ليتخذ الاجراءات الدستورية والقانونية في ضوء الحكم، وأن سكوت البرلمان حتى الآن هو الاجراء القانوني السليم، لأنه ما زال نائباً في البرلمان، ولا يجوز إسقاط العضوية عن نائب تحت التحقيق ومحبوس احتياطياً دون ظهور النتائج النهائية استناداً إلى قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وهو نفس الوضع الذي اتخذ مع نائبي الفيوم المحبوسين على ذمة قضية الاستيلاء على أراضي الدولة، واستغلالها، اذ ما زال التحقيق معهما جارياً، وفي حالة صدور حكم بالادانة والحبس والنفاذ، أو حتى مع وقف النفاذ فانه سيتم تطبيق القانون باسقاط العضوية فوراً».
وعن حالة النائب السابق في البرلمان ورجل الأعمال فوزي السيد الذي أفرج عنه لاعادة محاكمته في قضية تزوير محررات رسمية، بعد ان صدر حكم بحبسه ثلاث سنوات، وأسقط البرلمان العضوية عنه، قال المستشار موسى: «الافراج عنه لا يعني اتخاذ أي اجراء لعودته إلى مقعده، اذ أصبح رجل الأعمال مصطفى السلاب عضوا بالبرلمان بدلاً منه».
من ناحية أخرى، ينتظر 22 نائباً بالبرلمان لم يؤدوا الخدمة العسكرية، وحصلوا على الاعفاء بعد محاكمتهم عسكرياً وسداد الغرامة، تفسير المحكمة الدستورية العليا لقانون التجنيد، وبيان مدى انطباق حالات الاعفاءات القانونية من التجنيد عليهم، وإلا فانهم معرضون لاسقاط لعضويتهم فوراً، خاصة لانهم عجزوا عن اثبات اعفائهم بالطريق العادي، باعتبار كل منهم وحيد عائلته أو غير لائق طبياً.