وقعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «أوساييد» ووزارة العدل المغربية في الآونة الأخيرة على مذكرة تكميلية للاتفاق المتعلق بتحديث القضاء.
وأفادت مصادر السفارة الأميركية في الرباط أن المذكرة التكميلية، التي تقدر قيمتها المالية بـ3.3 مليون دولار والتي تمتد على مدى عامين، هي موضوع عقد من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق بين «أوساييد» وشركة «فاينانشال ماركيتس انترناشنال».
وأوضحت هذه المصادر أن الاتفاق يرمي إلى مساعدة الحكومة المغربية ووزارة العدل على تحسين مستوى أداء المحاكم التجارية بالمغرب. وكان قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للاتفاق في سبتمبر (ايلول) الماضي بتعزيز تدبير المحكمة التجارية في أغادير.
ويشتمل هذا المشروع النموذجي،على وجه الخصوص،على تكوين القضاة والطاقم البشري الملحق بالقضاء وترشيد نظم التدبير المالي وعقلنة الإجراءات الإدارية عبر استعمال تقنيات الاعلام.
وأضافت المصادر أن البرنامج الذي يجمع «أوساييد» ووزارة العدل يندرج في إطار روح الانفتاح التي يتوخاها اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة.