مالقة (اسبانيا) ـ افي: طالب الحزب الاشتراكي الاسباني (المعارض الرئيسي) أمس من الحكومة الاسبانية ان تفتح تحقيقا مستفيضا لاستجلاء الملابسات التي أحاطت بحادث حريق زنازن مفوضية الشرطة الاقليمية في مالقة (جنوب شرق) يوم الجمعة الماضي وأسفر حتى الآن عن مقتل أربعة مهاجرين. وانتقد النائب البرلماني الاشتراكي عن مالقة ميغيل انخيل هيريديا أمس نائب مندوب الحكومة في المحافظة، كارلوس روبيو، واعتبر ان الشروحات التي قدمها الاخير حول الحادث كانت «غير مقنعة»، واعلن أنه سيطالب وزارة الداخلية بشرح الأسباب التي حدت بالزج داخل الزنزانة نفسها بقبطان الزورق والمهاجرين الذين أحضرهم على متن قاربه. وطلب من الحكومة ان تشرح ما إذا كان من المعتاد أن لا يتم تفتيش المعتقلين بحثا عن قداحة أو أعواد ثقاب او أشياء أخرى لتجريدهم منها، وما إذا كان عدم التفتيش مرده نقص رجال الشرطة في المفوضية الاقليمية لمالقة. واعتبر النائب الاشتراكي ان هناك «نقصا ملموسا في عدد رجال الشرطة» في هذه المفوضية التي قامت الحكومة عام 1996 بتقليص عدد أفرادها بـ327 شرطيا. واضافة الى القتلى الاربعة، يستمر مهاجران آخران مزودان بأجهزة التنفس الاصطناعي، ويعانيان اضافة الى الحروق اختلالات شديدة في وظائف الأيض والتنفس، بينما يستمر مهاجر آخر في مستشفى كارلوس هايا خارج وحدة العناية الفائقة ولا يخشى على حياته.
وقد أسفر الحريق الذي اندلع يوم الجمعة الماضي في زنازن مفوضية الشرطة الاقليمية في مالقة عن وفاة أربعة مهاجرين حتى اليوم من اصل 17 كانوا يوجدون في الزنزانة بانتظار طردهم بعد اعتراض زورقهم الذي كانوا يعتزمون التسلل به الى الاراضي الاسبانية. وكانت التحقيقات الاولى قد افادت ان الحريق كان متعمدا وأضرمه احد المهاجرين، ويبدو انه عضو في شبكة لتهريب الاجانب الى اسبانيا، قام بمنع الباقين من مغادرة الزنزانة عندما تم فتحها، قصد استغلال البلبلة لمحاولة الفرار. لكن النائب البرلماني الاشتراكي يرى ان هذا الشرح الذي قدمه نائب مندوب الحكومة في مالقة يمثل «استهتارا بذكاء الغير»، إذ لو كان عدد افراد الشرطة كافيا «لتسنى التحرك لتسهيل اجلاء المهاجرين في وقت أقل».