أمين عام مجلس الشورى السعودي: سنفتح أبوابنا أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

الدكتور حمود البدر لـ«الشرق الأوسط»: اللجنة سيتاح لها حضور مناقشات المجلس حول ملف التعليم

TT

تفتح السعودية غدا ابواب مجلس الشورى أمام اعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، حيث من المقرر اجراء سلسلة نقاشات موسعة حول التجربة الشورية (البرلمانية) في البلاد، وذلك تمهيدا لانضمام السعودية لعضوية الاتحاد.

وقال الدكتور حمود البدر امين عام مجلس الشورى السعودي ان المجال مفتوح امام اعضاء اللجنة لمناقشة جميع تحفظات الاعضاء على انضمام بلاده.

واضاف «لديهم تحفظ على تجربة تعيين اعضاء مجلس الشورى التي تخلو من الانتخابات، وتحفظهم على دورنا الرقابي على اجهزة الدولة». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول كيفية تعاطي السعوديين مع تحفظات زوارهم، قال البدر: سنتحدث معهم بوضوح، وسنترك لهم الفرصة لمشاهدة تجربتنا والخروج بتصوراتهم الشخصية بناء على ما رأوه وسمعوه من اجابات عن جميع الاسئلة التي تدور في اذهانهم حول تجربتنا.

وتمثل الزيارة قيمة بارزة للسعوديين للرد عمليا على تحفظات اللجنة التنفيذية للاتحاد على طبيعة دورهم التشريعي والرقابي. وتعد هذه الزيارة هي الثانية من نوعها خلال 3 اشهر لاعضاء من اللجنة التنفيذية لبحث طلب انضمام السعودية للاتحاد البرلماني الدولي.

وكشف الدكتور حمود البدر، عن ان اعضاء اللجنة الدولية سيتاح لهم، على مدى خمسة ايام، حضور جلسات المجلس الدورية. ويصادف ذلك بحث اعضاء مجلس الشورى لأحد ابرز الملفات المثيرة للجدل داخل البلاد وخارجها وهو ملف التعليم العام.

وقال: سيرى ويستمع زوارنا الى مناقشة ملف التعليم بكل تفاصيله بما فيها قضية تطوير مناهج التعليم. «بيد ان البدر شدد على ان مناقشة ملف التعليم في مجلس الشورى مفتوح منذ العام 1996، مضيفا: ناقشنا قضايا التعليم العام منذ تلك الفترة. وما زلنا في حاجة لمتابعة التطورات والبحث في مسألة رفع مستوى جودة التعليم». و كشف البدر ان الاعضاء الزائرين يمثلون دول اوروبا الشرقية، وافريقيا ودول اميركا الجنوبية في اللجنة التنفيذية. فيما كان الوفد الاول يمثل دولا اخرى منها كندا وبعض دول الاتحاد الاوروبي. وكان البدر يتحدث قبل يوم من وصول ثاني وفد للجنة الى العاصمة الرياض، مقر المجلس. ووفقا لتأكيدات المسؤول التشريعي السعودي، فان مجلس الشورى السعودي مارس دوره الرقابي بفعالية كاملة شملت جميع الاجهزة الرسمية للدولة بما فيها قطاع الامن والقوات المسلحة (الجيش). كما شهدت التجربة السعودية في مجلس الشورى استدعاء وزراء وكبار موظفي القطاعات الحكومية بغرض مناقشة سياساتهم ووسائل تحديثها بما يتوافق مع تطورات العصر.

واعتبر امين عام مجلس الشورى ان اسباب غياب السعوديين عن اجتماع الدورة الاستثنائية الـ171 التي عقدت في جنيف نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي، والتي شهدت مناقشات ساخنة عندما طرح موضوع طلب انضمام السعودية، كان وراءه عدم دعوتها رسميا لحضور الاجتماع.

وحول ما اذا كان حضور السعوديين لدورة مراكش في فبراير (شباط) الماضي كان بدعوة من لجنة الاتحاد قال حمود «لا. تلك المشاركة (كمراقب) كانت بدعوة من الاشقاء في البرلمان المغربي بصفتهم منظمي الاجتماع».

=