صدر في بغداد امس قرار «رفيع المستوى» تم بموجبه فرض عقوبة الحبس مدة تتراوح بين ستة اشهر وخمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين 500 الف دينار ومليوني دينار او باحدى هاتين العقوبتين، على «كل من صنع او صدر او استورد او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او اقراصا او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالنظام العام او بالاداب، او كان تداولها ممنوعا».
وفرض القرار نفس العقوبات على «كل من اعلن عن شيء من الممنوعات الواردة فيه او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار، ولو كان في غير علانية، وكل من وزعه او سلمه للتوزيع باية وسيلة كانت»، ويعد ارتكاب هذه المخالفة بقصد «الافساد» ظرفا مشددا للعقوبة.
ونص القرار كذلك على مصادرة الموجودات المضبوطة المشمولة باحكامة، حيث سيتم اتلافها وفق قواعد يضعها وزير الاعلام بالتنسيق مع مديرية الامن العام.. كما تم بموجب القرار تخصيص نسبة 25% من مبلغ الغرامة المحكوم بها وفق احكامه لتوزيعها حوافز على منتسبي الجهة التي تقوم بضبط المواد الممنوعة وفق قواعد يضعها وزير الاعلام بالتنسيق مع مدير الامن العام ايضا.