الناطق باسم حركة قرنق يتهم الخرطوم بالسعي إلى السيطرة على مناطق النفط

اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان امس حكومة الخرطوم بالسعي الى السيطرة على مناطق النفط من اجل السماح لشركات اجنبية بالتنقيب فيها. وقال ياسر عرمان الناطق باسم الحركة ان «الحكومة تسعى الى طرد قوات الحركة والمدنيين خارج هذه المناطق للسماح لشركات أجنبية بالتنقيب فيها».

واتهمت الحركة التي يقودها العقيد جون قرنق القوات الحكومية بالقيام بعملية «واسعة النطاق» غرب ولاية اعالي النيل الغنية بالنفط، الا ان الحكومة نفت هذه المعلومات متهمة الحركة الشعبية بشن هجوم الثلاثاء في ولاية الوحدة، اكبر مناطق الانتاج النفطي. واتهم عرمان القوات الحكومية بـ«احراق عشرات القرى ودفع الاف المدنيين الى النزوح»، في انتهاك للهدنة الموقعة في 15 اكتوبر (تشرين الاول). واوضح ان القوات الحكومية حاولت بسط سيطرتها التامة على منطقتين نفطيتين هما: المجمع 4 الذي يشمل مناطق ولايات كردفان والوحدة وبحر الغزال، والمجمع 5أ الموزع بين ولاية الوحدة وشمال بحر الغزال. وتملك شركات بتروناس كاريغالي الماليزية وسودابت السودانية وشاينا ناشونال بتروليوم كوربوريشن الصينية حقوق التنقيب في المجمع 4، بينما تعود حقوق التنقيب في المجمع 5أ الى شركات لاندين اويل السويدية وبتروناس الماليزية وام.او. في سودان النمساوية وسودابت السودانية. واعلنت لاندن اويل في 11 ديسمبر (كانون الاول) انها تخطط لحفر بئرين في المجمع 5أ «اذا واصلت عملية السلام الجارية في البلاد تقدمها بطريقة تسمح باستئناف عمليات التنقيب».

واضاف عرمان لـ«الشرق الأوسط» ان «النظام يقوم ببناء طريق دائري عبارة عن حائط من الحاميات العسكرية يمر من بانتيو ـ ربكونة الى لير ثم ادوك البحر لتأمين المنطقة 5 أ، ولكي يتم ذلك لابد من السيطرة على المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي ولابد من الاجلاء القسري للسكان المحليين وهذا ما يسميه النظام الان بالتنمية». وقال «هجوم النظام الحالي الذي بدأه في 31 ديسمبر يخرق 3 اتفاقيات هي اتفاقية حماية المدنيين واتفاقية وقف العدائيات وتفاهم واشنطن الذي رعته الخارجية الاميركية، وقد وصل الان الاف السكان الذين تم تشريدهم وحرق قراهم بواسطة القوات الحكومية وطائرات الهليكوبتر المدرعة الى منطقة ميان ديد على مشارف بحر الغزال». واوضح ان قوات الحكومة قامت في منطقة ميوم تام امس بحرق بعض القرى ومن ضمنها مركز لارا الاغاثي، الذي تعمل به بعض المنظمات الانسانية والذي يبعد 20 كلم من مانكن بغرض التأمين العسكري للمنطقة 4». واقرت الحكومة بنشوب قتال عنيف في المنطقة الايام الماضية لكنها قالت انها صدت فقط هجوما شنته الحركة الشعبية. وقال احمد درديري نائب السفير السوداني في نيروبي عاصمة كينيا ان هذه المزاعم «لا اساس لها على الاطلاق» وهدفها «التغطية على ما يقومون به في المنطقة». واضاف ان «المتمردين شنوا هجوما هناك في محاولة لتحقيق وجودهم في غرب اعالي النيل وان القوات الحكومية صدت الهجوم منذ يومين او ثلاثة لكنها لم تبدأ بأي هجوم». وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي جورج قرنق ان القوات الحكومية كانت البادئة بالهجوم في محاولة للسيطرة على تام وقتل في الهجوم ما لا يقل عن 20 فردا من افراد الجيش. واستطرد قائلا «اسرنا 120 جنديا حكوميا في تام. كان قتالا ضاريا اصيب فيه نحو 80 من جنودنا تم اجلاؤهم كما قتل .20 لا اعرف الخسائر في الصفوف الحكومية لكننا رددناهم». وقال الجانبان انهما قدما شكوى للهيئة الحكومية للتنمية «ايقاد» التي تتوسط في محادثات السلام لكن ايقاد قالت انها لم تتلق اي شكاوى رسمية. وقال لازاروس سومبيو كبير الوسطاء في محادثات السلام «لم اتلق اي شيء كتابة». ويأتي الاعلان عن المعارك الاخيرة في وقت يفترض فيه استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة في 15 الجاري في كينيا. ومن المتوقع ان يتم التطرق في هذه الجولة الثالثة من المفاوضات الى مسألة تقاسم الثروات لا سيما الاحتياطي النفطي الذي يتنازع عليه الجانبان. واتفق الطرفان اللذان يخوضان حربا منذ 1983 بالالتزام بهدنة تمتد حتى 31 مارس (اذار). وتوجد حقول الانتاج النفطي السوداني بشكل اساسي في وسط البلاد قرب المناطق التي تدور فيها المعارك. وتقدر مصادر رسمية الاحتياط النفطي باكثر من ملياري برميل، بينها 700 مليون برميل مثبتة.

وقال عرمان ان «النظام قام بعمليته هذه وفي هذا الوقت بالذات متحديا ارادة المجتمع الدولي، لعدة اسباب من بينها، انه قد بنى خطته على معلومات غير صحيحة تلقاها من بيتر قاديت الذي انضم الى النظام مؤخرا وظن بموجب تلك المعلومات انه يمكن ان يسيطر على كامل منطقة النفط وقد مهد لهذه العملية بتصريحات رئيسه ووزير دفاعه وقد قام بنقل بعض القوات جوا من جوبا». واضاف ان «المشرف السياسي والعسكري، على مناطق البترول الفريق عوض الجاز لا تهمه الاتفاقيات او العملية السلمية او حتى الاسلام بقدر ما يهمه البترول والسلطة»، وقال ان «ما يحدث الان مضر لاقصى الحدود بالعملية السلمية واعتداء لا مبرر له ويعرض جولة التفاوض القادمة للخطر».