اصدرت محكمة برلين العليا مساء اول من امس حكما في قضية تفجير مرقص «لابيل» يدين الاستخبارات الليبية بالمسؤولية عن الانفجار ومهدت الطريق بذلك أمام تداول عدد كبير من القضايا الفرعية التي رفعها أهالي الضحايا الذين يطالبون ليبيا بدفع تعويضات عن الانفجار.
وتطلب صدور الأحكام في القضية أكثر من 280 جلسة امتدت 16 عاما، ولا يبدو أن خاتمة أحداثها تلوح في أفق قريب.
وكانت المحكمة قد أصدرت قراراتها الشفهية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 ضد أربعة متهمين، بينهم ألمانيتان، بالسجن لفترات تتراوح بين 12 و14 سنة، واحتاج القضاة إلى 14 شهرا آخر كي يتفقوا على الصياغة النهائية لقرار الحكم.
وكان قرار الحكم النهائي دان جهاز الاستخبارات الليبية بإدارة تخطيط العملية وتنفيذها من ليبيا، كما دان اثنين من موظفي السفارة الليبية في برلين الشرقية بالمسؤولية المباشرة عن تخطيط الانفجار وتنفيذه. ولكن قرار الحكم النهائي تحاشى اتهام ليبيا بممارسة «إرهاب الدولة» على الرغم من إنه أشار إلى حصول المحكمة على رسالة فاكس موجهة من السفارة الليبية في برلين الشرقية إلى طرابلس يُعتقد انها تتعلق بالانفجار. وتتحدث رسالة الفاكس التي تحمل تاريخ يوم انفجار «لابيل» «عن تنفيذ العملية بنجاح دون ترك أية آثار». وكان قرار الحكم الشفهي في العام الماضي دان المخابرات الليبية بالمسؤولية عن الانفجار، إلا إنه لم يدن الحكومة الليبية بالمسؤولية المباشرة عنه.
وكان تفجير مرقص «لابيل» البرليني، الذي يرتاده الجنود الأميركان عادة، قد أسفر يوم 5/4/1986عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 200 شخص، إصابة بعضهم خطيرة. وقبلت محكمة برلين حينها شكاوى العديد من أهالي الضحايا ضمن القضايا الفرعية المتعلقة بالدعوى الرئيسية.
ويعود تأخر صدور النص النهائي بالقضية لعدد الجلسات الكبير وطول فترة المحاكمة وحجم المستندات والوثائق الملحقة، إلا إن مجلة «ديرشبيغل»، التي تدعي حصولها على النص، تعتقد أن قضاة برلين الثلاثة واجهوا صعوبات بالغة في صياغة الموقف من الدور الليبي. وتعود هذه الصعوبات إلى حرص ألمانيا على علاقاتها السياسية والاقتصادية مع ليبيا، وخصوصا بعد الانتعاش السريع الذي شهدته منذ صدور الأحكام في العام الماضي.
ورغم عدم إدانة الحكومة الليبية مباشرة في القضية إلا ان ممثلي الدفاع عن الضحايا عبروا عن أملهم في الحصول على تعويضات من العقيد معمر القذافي. وذكر المحامي الألماني اندرياس شولتز، الذي يمثل العديد من الضحايا الألمان والأميركان، ان إدانة المخابرات الليبية واثنين من العاملين في السفارة الليبية في برلين الشرقية يكفي لإقناع المحاكم الأميركية بضرورة فرض التعويضات على ليبيا.
ومعروف ان وزارة الخارجية الألمانية أيدت في السابق دعم مطالب أهالي الضحايا ووعدت بفتح موضوع التعويضات مع الجانب الليبي. وذكرت وزارة الخارجية قبل عام أنها ستعمل ما في وسعها مع الجانب الليبي ولكن ليس قبل أن يصدر نص قرار الحكم النهائي.