60 - 71 % من الإسرائيليين يؤيدون قرار منع الطيبي وبشارة من الترشح للكنيست

استطلاعات الرأي تشير إلى هبوط في شعبية الأحزاب الكبيرة والعودة إلى عدم الاستقرار

TT

لا يزال الجمهور الإسرائيلي يتخبط في رسم مستقبل الخريطة السياسية ـ الحزبية عشية الانتخابات المقبلة، التي ستجري بعد ثلاثة أسابيع تقريبا، ويضعف من قوة الأحزاب الكبيرة لحساب الأحزاب الصغيرة، مما يبقي الحكم غير مستقر. وتتعمق لديه الروح العنصرية تجاه الفلسطينيين بمن فيهم فلسطينيو 1948.

ويضع ثقته برئيس الوزراء، ارييل شارون، رغم الفضائح الكبيرة داخل حزبه وحتى داخل بيته، إذ أن ابنه عومري متهم بإدارة عمليات الرشوة في الانتخابات الداخلية.

ففي آخر استطلاعين للرأي، نشرا أمس في تل أبيب، اتضح أن الجمهور غاضب من فضائح الفساد. لكنه يعاقب حزب الليكود عليها ولا يعاقب شارون المتورط فيها حتى أذنيه، فشعبية الليكود هبطت هذا الأسبوع أيضا إلى 34 معقدا حسب استطلاع صحيفة «معاريف»، وإلى 32 مقعدا حسب استطلاع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مع أنه كان في بداية المعركة الانتخابية قد حصل في الاستطلاعين المذكورين على ما بين 41 و43 مقعدا (له اليوم في الكنيست 19 مقعدا، أضيف لهما مقعدان من حزب المركز ومقعدان آخران من حزب جيتس بقيادة ديفيد ليفي). وأما رئيسه شارون فما زال يحظى بثقة غالبية الجمهور. وحسب استطلاع «معاريف» فإن 51% يفضلونه رئيسا في حالة بقاء عمرام متسناع رئيسا لحزب العمل ومرشحا باسمه لرئاسة الحكومة. بينما يهبط إلى 49% إذا تنافس أمامه شيمعون بيريس (لكنه يتغلب عليه بفارق 15 نقطة) ويرتفع إلى 54% إذا تنافس أمامه إيهود باراك.

وكانت وسائل الإعلام قد أشارت إلى أن حزب العمل برئاسة متسناع ما زال يتخبط في حدود 20 مقعدا (له الآن 25 مقعدا في الكنيست). ومع أنه ارتفع مرة أخرى هذا الأسبوع من 21 إلى 22 مقعدا حسب استطلاع «معاريف» ومن 20 إلى 21 مقعدا حسب استطلاع «يديعوت أحرونوت»، فإن هذه النتيجة تدل على هزيمته الحتمية، علما بأن 77% من المواطنين مقتنعون بأن الليكود سينتصر على العمل. ولهذا، فقد بدأت تطرح أسماء آخرين لاستبدال متسناع. فطرح اسم بيريس، وإذا به يستطيع رفع حزب العمل إلى 27 نائبا. وطرح اسم باراك، إلا أن وجوده في قيادة العمل ستجعله يهبط إلى 19 مقعدا.

ويلاحظ أن المقاعد التي يخسرها الليكود في استطلاعات الرأي تذهب إلى ثلاثة أحزاب في الأساس هي:.

حزب شينوي: وهو حزب ليبرالي علماني وسطي يعتمد في معركته الانتخابية على موقفه العلماني المتطرف ضد المتدينين اليهود وسيطرتهم على خزينة الدولة بطرق غير شريفة. وارتفع في استطلاعات الرأي من 6 مقاعد (له الآن في الكنيست) إلى 12 ـ 14 مقعدا.

وحسب الأجواء السائدة في إسرائيل، في أعقاب الفساد والرشاوى داخل حزبي العمل والليكود، فإن حزب شينوي يستغل كونه بعيدا عن ممارسات الفساد ومعروفا باستقامة قادته على الصعيد الشخصي ورفضهم الدخول في حكومة واحدة مع الأحزاب الدينية المفسودة، ولهذا نجده اليوم يطرح أمامه هدفا بأن يصبح الحزب الثاني بعد الليكود.

حزب شاس: وهو حزب المتدينين اليهود الشرقيين المعروف بحزب الفساد والرشاوى المالية إذ أن زعيمه اريه درعي أدين بهذه التهم وأمضى في السجن حوالي ثلاث سنوات بسببها. ومثله أدين ثلاثة آخرون من قادة الحزب. وفاز في الانتخابات السابقة بـ17 مقعدا. لكن استطلاعات الرأي تنبأت بهبوطه إلى 7 مقاعد هذه المرة، وأشارت إلى أن معظم هذه الخسارة ذهبت لليكود، أو بالأحرى عادت إلى حزب الليكود الذي كان قد خسرها في الانتخابات الماضية، ولكن «شاس» انتعش هذا الأسبوع، وارتفع في استطلاعات الرأي إلى 9 ـ 10 مقاعد.

حزب الاتحاد اليميني: وهو حزب يميني متطرف، له اليوم 7 مقاعد. وأشارت استطلاعات الرأي إلى حفاظه على قوته. لكنها أشارت هذا الأسبوع إلى ارتفاع طفيف له بمقعد واحد.

ويذكر أن تغيير طريقة الانتخابات في إسرائيل وإلغاء الانتخابات المباشرة لرئيس الحكومة لم يحقق هدفه، حسب هذه النتائج في استطلاعات الرأي. فقد كان الهدف في حينه إعادة مركز الثقل السياسي إلى الكنيست وزيادة قوة الحزبين الكبيرين ليصبحا مثل الحزبين الأميركيين الجمهوري والديمقراطي أو الأحزاب الأوروبية (الديمقراطي المسيحي والليبرالي) وهكذا، وذلك بهدف ضمان الاستقرار للحكومة المقبلة. لكن هذه النتائج تشير إلى أن الجمهور الإسرائيلي لا يتقبل تلك التقاليد الحزبية الغربية وما زال متلبكا ومرتبكا. ويوزع أصواته بين 11 ـ 12 حزبا، من بينها 4 أحزاب كبيرة (الليكود والعمل وشينوي وشاس) وأحزاب متوسطة (اليمين المتطرف (8) ميرتس اليساري (8) وكتلة الأحزاب العربية 8 ـ 10 مقاعد).

* الموقف من العرب

* ولوحظ في الاستطلاعين المذكورين أن الجمهور الإسرائيلي، بغالبيته الساحقة، يتقبل الموقف العنصري لليمين الحاكم ضد النواب العرب. وحسب استطلاع «يديعوت أحرونوت» فإن 71% من الجمهور يؤيدون منع النائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، من الترشيح لانتخابات الكنيست (حسب «معاريف» فإن هذه النسبة 60%) و70% يؤيدون منع النائب عزمي بشارة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، من الترشيح (61% حسب «معاريف»).

وحاولت «يديعوت أحرونوت» في استطلاعها أن تستوضح إذا كان الجمهور يدرك أن مثل هذا المنع يسيء إلي العلاقات اليهودية ـ العربية فقال 57% إنهم يعرفون، ورغم ذلك يؤيدون إلغاء ترشيحهما. وحاولت «معاريف» أن تستوضح إذا كان هذا الموقف نابعا من العداء لبشارة والطيبي وحسب، وإما من موقف عدائي من العرب عموما في إسرائيل. فسألت: هل تؤيد أو تعارض أو تخوض الأحزاب العربية عموما الانتخابات؟ فأجاب 32% أنهم يؤيدون منع جميع الأحزاب العربية، بينما قال 63% إنهم يعارضون منعها.

وللمقارنة نشير إلى أن السؤال نفسه كان قد وجه إلى المستطلعة آراؤهم بخصوص مرشحين آخرين. فقال 44% فقط إنهم يؤيدون إلغاء ترشيح باروخ مارزل، المعروف بأنه من قادة عصابة الإرهاب اليهودية.

وكانت مواقف العداء قد تجلت أيضا لدى السؤال في ما إذا كان اليهود يعتقدون أن العرب في إسرائيل مخلصون أم غير مخلصين للدولة. فقال 30% فقط إنهم يعتبرونهم مخلصين، بينما قال 47% إنهم غير مخلصين و23% قالوا: لا نعرف. ولدى تحليل النتائج اتضح أن نسبة الذين يرون أن المواطنين العرب في إسرائيل غير مخلصين للدولة تصل بين صفوف اليمين إلى 61% وبين صفوف المتدينين اليهود المتزمتين ترتفع إلى 83%. وحتى بين قوى اليسار هناك 23% يرون أنهم غير مخلصين.

يذكر أن 28% من المصوتين العرب في إسرائيل قالوا إنهم سيقاطعون الانتخابات إذا تم إلغاء ترشيح بشارة والطيبي (58% قالوا إنهم سيصوتهن و12% قالوا إنهم فكروا في المقاطعة ولكنهم عدلوا عن رأيهم واقتنعوا بأن عليهم أن يشاركوا في التصويت في كل الأحوال).

إلغاء موفاز ورغم الجهود الكبىرة التي بذلها شارون، من أجل اتخاذ قرارات في لجنة الانتخابات المركزية بإجازة ترشيح وزير الدفاع، شاؤول موفاز، في لائحة الليكود الانتخابية، فإن اللجنة عادت وقررت تأييد رئيسها، القاضي ميشائيل حيشن، في موقفه بإلغاء ترشيح موفاز.

والسبب في القرار يكمن في القانون الذي يلزم الجنرالات بالبقاء يعيدين عن السياسة الجماهيرية لمدة لا تقل عن 6 أشهر منذ اللحظة التي يخلعون فيها بزاتهم العسكرية. وخلال هذه المدة لا يسمح لهم بترشيح أنفسهم لأي منصب جماهيري انتخابي (عضو كنيست أو رئيس سلطة محلية أو نقابية). وموفاز سينهي مدة الأشهر السنة في 11 فبراير (شباط) المقبل، أي بعد الانتخابات بأسبوعين. لهذا لا يجوز ترشيحه.

وادعى موفاز أنه من الناحية العملية أنهى خدمته العسكرية قبل أكثر من ستة أشهر، لكن القاضي حيش لم يقبل هذا الطعن. فقرر موفاز التوجه إلى المحكمة العليا، التي ستلتئم في يوم الثلاثاء المقبل، للبت في مختلف قضايا الترشيح، بما في ذلك الترشيحات في الوسط العربي.

لجنة يهودية أقيمت في يافة الناصرة، أمس لجنة شعبية يهودية ـ عربية لمكافحة القرار العنصري بمنع النائبين بشارة والطيبي من خوض المعركة الانتخابية المقبلة. وتقرر في الاجتماع التأسيسي القيام بسلسلة نشاطات جماهيرية، بما في ذلك المظاهرات.

وبادر إلى هذا النشاط رئيس لجنة المتابعة العربية، شوقي خطيب، ورئيس اتحاد الكتائب الفلسطيني، محمد علي طه. وشارك فيه عدد من النشطاء اليهود من حقل الأدب والصحافة ومن أحزاب اليسار.