استمر امس وقف البث الفضائي لمحطة «تلفزيون الجديد» New TV اللبناني في انتظار انعقاد مجلس الوزراء الخميس المقبل للبحث في موضوع «الاقفال الاحترازي» الذي اتخذ لمنع التلفزيون من بث حلقة من برنامج «بلا رقيب» تسيء الى علاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية، وفق ما اعلن رئيس الحكومة رفيق الحريري.
واستمرت امس ردود الفعل حيال وقف البث الفضائي لـ «الجديد» بين مؤيد ومعارض. في حين اكد وزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي في هذا الاطار ان «ليست هناك خطة لدى الحكومة للتضييق على الحريات في لبنان».
وقال ميقاتي في مؤتمر صحافي عقده امس في مكتبه بطرابلس: «سجلت في الساعات الاولى من العام الحالي مستجدات اعلامية مرفقة باجراءات حكومية وقضائية. ونحن في هذا السياق من دعاة تطبيق القانون الذي يبقى الضابط الاساس لكل امورنا، كما اننا من دعاة مراقبة الذات ونقد الذات في مختلف وسائل الاعلام يرفع الاذى عن كل مؤسسة. واننا على قناعة راسخة بان العالم العربي يعيش حالة لا يحسد عليها وسط ضغوط ومحاولات دائمة ومستمرة تسعى للنيل منه في معركته المصيرية والتاريخية. وانه من غير الجائز ان يقدم لبنان او ان تقدم اي مؤسسة في لبنان الخدمات لمن يتربصون بأي دولة عربية، وخاصة المملكة العربية السعودية التي تتعرض منذ فترة لأبشع حملة مستنكرة ومرفوضة».
كما أدان مفتي طرابلس والشمال الشيخ طه الصابونجي «محاولات التشويه التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية». وقال في تصريح له امس: «ان محاولة التطاول على المملكة العربية السعودية تكشف الهدف الرئيسي من الاساءة للبنان، ومن خدمة الخطة الاميركية ـ الاسرائىلية التي تسعى لتشويه النظام السعودي والضغط عليه لاخراجه من صموده في رفض العدوان على العراق وفي دعم الانتفاضة الفلسطينية وفي الالتزام بالشريعة الاسلامية». واضاف: «اذا كانت المملكة العربية السعودية قد تصدت بعنفوان لكل الافتراءات الصهيونية والاميركية، فإنها لن تأبه للاحقاد والتفاهات التي ينفثها المعادون لبلادهم والمتآمرون على انظمتهم. ويبقى لبنان هو المتضرر الوحيد من اي محاولة داخلية او خارجية للاساءة الى المملكة التي يقر الجميع بدعمها ومساندتها للبنان في مختلف الظروف، والتي تحتضن مئات الوف اللبنانيين برعاية خاصة وتشكل الداعم الاكبر للاقتصاد اللبناني وللمؤسسات اللبنانية على كل صعيد.
وكان «اللقاء النيابي الطرابلسي» الذي يضم رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي والنواب محمد الصفدي ومحمد كبارة وموريس فاضل قد اكد في بيان اصدره امس «الحرص الشديد على افضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية والوقوف الى جانبها في مواجهة الحملة الشرسة التي تتعرض لها». ورفض «اقحام المملكة في الصراع السياسي اللبناني والتذرع بالدفاع عن مصالحها لتصفية حسابات بين السلطة والمعارضة»، الا ان التكتل انتقد «القرار المتسرع لرئيس الحكومة (رفيق الحريري) بوقف البث الفضائي للمحطة والطريقة التي تم بها» ورأى انه «يتضمن انتهاكاً للدستور ولقانون الاعلام». واعرب عن خشيته من ان يصبح «تجاوز القرار السياسي للقرار القضائي هو القاعدة وان تتقلص مساحة الحرية المسؤولة».
من جهته، ادان حزب «الوطنيين الاحرار» المسيحي المعارض بقوة قرار وقف البث الفضائي الذي صدر بحق محطة «تلفزيون الجديد» و«المضايقات التي تعرضت لها والوسائل التي تم اعتمادها لتنفيذ هذا القرار رغم تمييزنا المبدئي بينه وبين العلاقة مع المملكة التي نحرص على صونها وتعزيزها». واعلن الحزب انه «لم يستغرب مثل هذه الممارسات التي اصبحت السمة المميزة لاداء اهل السلطة».
وابدى النائب فارس سعيد عضو «لقاء قرنة شهوان» المسيحي المعارض قلقه على الحريات. وقال في تصريح ادلى به امس: «من الممكن ان تكون هناك اعتبارات تتعلق بالعلاقات مع دولة صديقة وعدم المس بها، ولكن في الوقت ذاته فان لبنان مبني على اساس الحريات والمؤسسات والعيش المشترك. ويجب التخلي عن الاستنسابية في التعاطي مع المسائل المطروحة، وان تكون هناك سياسة عامة للدولة تجاه الاقتصاد والاعلام وعلاقة لبنان بالعالم العربي يشارك فيها جميع اللبنانيين من دون ان يختزلها احد».
وأسفت نقابة المحامين لـ«الحال التي لا يزال يتردى اليها مبدأ استقلال السلطة القضائية في لبنان»، معتبرة «ان القضاء يحتاج الى حماية امنية، اضافة الى الحماية الدستورية لاستقلاله». واستهجنت، في بيان اصدرته بعد اجتماع مجلس النقابة امس «اصرار السلطة على التمادي في التضييق على الحريات العامة وحقوق الانسان». ورأت ان «التدابير بحق تلفزيون (الجديد) حلقة جديدة تستكمل سلسلة متواصلة الحلقات وتهدف الى خرق احكام الدستور وإنكار فكرة دولة المؤسسات والقانون».
وربط توفيق سلطان العضو السابق في المجلس السياسي للحركة الوطنية اللبنانية التي كانت تضم الاحزاب اليسارية خلال الحرب الاهلية بين «الحملة الممولة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية واقدام المحطة (تلفزيون الجديد) الواقعة تحت عجز مالي على محاولة بث البرنامج». واتهمها بالسعي الى «استدراج الدولة اللبنانية الى معركة حريات».