استغربت هيئات حقوقية مغربية تصريح نبيل بن عبد الله وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي أكد في معرض رده عن سؤال حول الاختطافات التي تحدثت عنها الصحف والمنظمات الحقوقية، أن «هذه الأخبار ليست مبنية على أساس»، وأن «الأمر مجرد إشاعات، وأن الحكومة ستتوجه إلى الرأي العام لتقديم كل المعطيات والتوضيحات بشأنها لاحقا».
وأوضحت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب، في بيان تلقت امس «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها كانت قد بادرت بكتابة مذكرة احتجاجية مصحوبة بلائحة لعدد من الحالات التي توصلت بها عن طريق عائلات المختطفين أو عبر وسائل الإعلام، تقدمت بها إلى وزيري العدل والداخلية، وطلبت اللقاء بهما لتقديم المزيد من التوضيحات، وللتعبير عن قلقها وانشغالها الكبيرين بالعودة المتواثرة لممارسة الاختطاف من جديد.
وأضافت هذه الهيئة، التي تتشكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أنها تفاءلت باللقاء الذي تم مع وزير العدل في الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وبالنتائج التي أسفرت عنه والمتمثلة في الإفراج مساء 26 ديسمبر 2002 عن كل من عبد الله مسكي المختطف منذ 15 يوليو (تموز) الماضي، وعزيز شهريار المختطف يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتقديم الكبير الكتوبي المختطف في 20 سبتمبر (ايلول) الماضي إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 27 ديسمبر .2002 واعتبرت ذلك مقدمة لتحمل السلطات العمومية مسؤوليتها في ما حصل، وبضرورة احترامها للقانون بالعمل على فتح تحقيق في تلك التجاوزات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
واستدرك البيان قائلا «إلا أن استمرار تلك التجاوزات» باختطاف ميمون النابت يوم 28 ديسمبر الماضي في واضحة النهار في مدينة بركان (شمال شرق)، وفي استمرار المصير المجهول لعدنان عبد الله قرش (حسب دفاعه) الذي سلمته السلطات الإنجليزية لنظيرتها المغربية، وأخيرا تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة «يوضح أن السلطات والمسؤولين متمادون في التستر على أجهزة تريد أن تبقى خارج أية مراقبة قانونية، والعودة بالمغرب مرة أخرى إلى سنوات الرصاص».
وخلص البيان إلى أنه «نظرا لخطورة هذا الانتهاك الذي يجرمه القانون الجنائي المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، فإن هيئة المتابعة تطالب الحكومة المغربية تحمل مسؤوليتها في حماية وضمان أمن وسلامة المواطنين عوض اعتماد أسلوب التعتيم الذي سبق للدولة أن نهجته في ملف مختطفي «تازمامارت» و«قلعة مكونة»، باعتباره أسلوبا لا يخدم المعالجة الشاملة والعادلة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.