تصدر المحكمة الادارية العليا في مصر اليوم حكمها النهائي في قضية تجميد حزب العمل ووقف صحيفته «الشعب» الناطقة بلسانه، بعد عامين ونصف العام من الصدام السياسي والقضائي بين الحكومة والحزب في اعقاب قرار تجميد نشاط الاخير في مايو (ايار) .2000 وكانت المحكمة الادارية العليا قررت في 9 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي حجز 3 طعون في قضية الحزب وصحيفته، اثنان منها من قبل الدولة لوقف حكم سابق بعودة الصحيفة والحزب، والآخر من قبل احدى قيادات الحزب المعارضة لاستمرار رئاسة ابراهيم شكري للحزب، بينما اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها النهائي بشأن قضية تجميد الحزب بالمحكمة الادارية العليا منتصف الشهر الماضي.
وتنتظر قيادات حزب العمل والأوساط الحزبية في مصر اليوم تحديد الموقف النهائي للحزب، وسط حالة من التفاؤل في ظل وعود شبه رسمية بتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء قرار تجميد الحزب ووقف صحيفته اذا قضت المحكمة بذلك، خاصة ان الحزب سبق له ان حصل على ما يقرب من 13 حكما سابقا بعضها نهائي بعودة الصحيفة والحزب ورغم ان بعض قيادات الحزب أبدت تخوفها من عدم التزام الجهات الرسمية بتنفيذ الحكم في حال صدوره إلا انها أكدت ان حدوث ذلك سوف يؤكد للجميع عدم التزام الحكومة بتنفيذ احكام القضاء رغم التأكيد على استقلاليته وكانت لجنة شؤون الأحزاب المصرية قد اصدرت قرارا بتجميد حزب العمل ووقف صحيفة «الشعب» الناطقة بلسانه في 20 مايو (ايار) 2000 بسبب النزاع على رئاسته بين ثلاثة من قادته هم رئيس الحزب ومؤسسه المهندس ابراهيم شكري ومعارضاه حمدي احمد واحمد ادريس، ولم تنجح جميع المساعي الودية والقضائية التي بذلها الحزب منذ قرار التجميد لإلغائه.