صعّد المشاركون في لقاء سياسي عقد أمس في العاصمة اللبنانية بيروت وضم معارضين بارزين للحكومة لهجة الاعتراض على الاداء الحكومي بحجة «ان السكوت اصبح بمثابة المشاركة في دفع البلاد نحو الهاوية». كما اتهموا السلطة بـ«انتهاك الحريات العامة وتوسل القضاء لتحقيق مآرب سياسية». ورأوا ان البلاد لم تشهد يوماً حالة التردي السياسي التي تعيشها الآن وان مجلس الوزراء تحول هيئة لا حياة فيها وان مجلس النواب تم تغييبه ولاحظوا ان حكم البلاد بات خارج أي رقابة وان الصلاحيات بدت متداخلة.
اللقاء انعقد في مقر «ندوة العمل الوطني» التي يرأسها الرئيس السابق للحكومة الدكتور سليم الحص وحضره الى الحص، الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني والرئيس الاسبق للحكومة عمر كرامي والنواب نايلة معوض وبطرس حرب وعصام نعمان ونجاح واكيم ممثلاً «التجمع الوطني للانقاذ والتغيير». وافاد بيان صدر عن اللقاء ان المجتمعين بحثوا في «الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل ما يجري في فلسطين والتهديدات الاميركية للعراق. وركزوا على انتهاك السلطة للحريات العامة، ولا سيما حريات الاعلام والاجتماع والتظاهر، وعلى توسل القضاء لتحقيق مآرب سياسية». ورأوا ان البلاد «لم تشهد يوما حالة التردي السياسي التي تعيشها الآن حيث بات يستحيل على المواطنين معرفة ما يجري وهوية المسؤولين عما يجري، ولا سيما بعدما عادت ظاهرة الترويكا الى الانبعاث حية اكثر من اي وقت مضى، وتحول مجلس الوزراء من سلطة اجرائية ومركز لرسم السياسة العامة للبلاد الى هيئة لا حياة فيها تجتمع بصورة دورية للبصم والمصادقة على ما يقرر لها. وتم تغييب مجلس النواب فتعطلت قدرته على المساءلة او المحاسبة، فبات حكم البلاد خارج اي رقابة وبدت الصلاحيات متداخلة. وبات هم بعض المسؤولين محصورا في تحقيق مصالحهم، الشخصية والفئوية على حساب المصلحة العامة».
كذلك اتهم المشاركون في اللقاء الحكومة بانها «ساهمت في تعطيل الحياة السياسية في البلاد» واعتبروا ان رئيس الحكومة رفيق الحريري «سدد طعنة نجلاء للقضاء، اذ اعترف في حديث تلفزيوني (اول من امس) بالتدخل السياسي في القضاء». كما اعتبروا «ان الادهى ما تشهده البلاد منذ مدة من احداث امنية مريبة بالنظر لخطورتها ولانعكاسها على الوحدة الوطنية وعلى هيبة الدولة وسلطة القضاء. والحكومة تشهر سلاح العجز والشلل غير عابئة بمصير العباد والبلاد». وان السكوت عن هذه الحالة لم يعد مسموحا لانه اصبح بمثابة المشاركة في دفع البلاد نحو الهاوية في وقت تحدق المخاطر بالمنطقة وبلبنان، ما يستدعي تضافرا للجهود وتقويما للاعوجاج وتحصينا للوحدة الوطنية والنظام».
وجاء في بيان اللقاء السياسي المعارض «ان الحكومة انتهجت سياسة الافتئات على الحريات العامة، لا سيما منها حرية الاعلام، من طريق التوسل بالقضاء لاتخاذ قرارات واجراءات منافية للقانون بقصد النيل من خصومها السياسيين. وفي هذا السياق جرى توقيف محطة «إم تي في» عن البث نهائياً بصورة انتقائية ولوحدها، وعدم ملاحقة محطات تلفزيونية اخرى ارتكبت الافعال عينها، وذلك رغم عدم قانونية التدبير ومخالفة الاتفاقات الدولية التي انضم اليها لبنان غير متوقفين عند المشكلة الاجتماعية التي خلفتها هذه القضية بدفع اكثر من 450 عائلة الى الحاجة والعوز. كما جرى وقف البث الفضائي لمحطة تلفزيون الجديدNEWTV ومنعها من بث برنامج سياسي معلن عنه سابقا قبل الاطلاع على مضمونه لمعرفة ما اذا كان ينطوي فعلا على مخالفة لاحكام القوانين النافذة او اساءة الى دولة شقيقة، بحيث تتخذ النيابة العامة عندئذ المقتضى القانوني في شأنه. وكان رئيس الحكومة قد طلب الى وزير الاتصالات، من غير وجه حق، وقف البث الفضائي للمحطة التلفزيونية المذكورة، زاعما لنفسه صلاحيات لا تعود له بموجب الدستور، ومع ذلك استجاب وزير الاتصالات طلب رئيسه على نحو مخالف للقانون».
وتطرق اللقاء الى مشروع موازنة الدولة للعام 2003 فرأى انه «لا يقيم اعتبارا للشأن الاجتماعي اذ هو ينص على زيادات كبيرة على بعض الرسوم والضرائب التي تطاول في شكل اساسي شرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود والفقراء ولا توفر حتى تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد». وتحدث عن «تزايد المخاوف في اوساط سياسية ونقابية وشعبية متعددة من النهج الذي تسلكه الحكومة في مقاربة خصخصة مرافق الدولة بعدما تبين من التعاطي مع قضايا مختلفة ما قد يكتنف عمليات الخصخصة من ملابسات وتجاذبات يكون مبعثها تضارب المصالح واختلاط الاعتبارات الخاصة بالعامة»، مشيرا الى ان هذه التحفظات «تعززت جراء المخالفات التي ارتكبتها الحكومة في سياق الاعداد لخصخصة قطاع الهاتف الخليوي (الجوال) حيث اختلط سوء ادارة المال العام والتجاوز على القانون بمؤشرات لافتة على المحاباة والمحسوبية وتقاسم المغانم بين اركان الحكومة والنافذين من اهل السلطة».