أكد السيد راشد وكيل البرلمان المصري رئيس اتحاد عمال مصر أن قانون العمل الجديد سوف يصدر خلال الدورة الحالية للبرلمان، ونفى وجود نيه لتأجيله معلنا أن المجلس حريص على اصدار تشريع خالي من أية سلبيات من أجل الحفاظ على حقوق العاملين دون الانتقاص من أى ميزة يحصلون عليها في الوقت الراهن وقال في تصريحات صحافية أمس ان كثرة التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس تأتي في اطار الحفاظ على الحقوق والمكتسبات للعاملين وليست بهدف تأجيل اصدار القانون، مشيرا الى أهمية تنقية تلك التعديلات العديدة من أجل الاسراع في اقرار مواد المشروع البالغة 259 مادة، وابان أن المجلس أقر حتى الان 40 مادة وأن القانون لا يحتاج الى لائحة تنفيذية ولكن الى قرارات وزارية وأكدت مواد المشروع على ضرورة قيام صاحب العمل في المنشآت التى يعمل بها خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية بعد التصديق عليها من الجهة الادارية المختصة وحددت المواد جواز مساءلة العامل عند تأديبه بشرط أن يكون الفعل ذا صله بالعمل ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة وأوضحت عدم جواز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم و48 ساعة في الاسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ولايجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا الا في الاحوال والاعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختصوحددت سن الاطفال العاملين في المنشآت بحيث اعتبرت المواد ان الطفل هو من دون سن ثماني عشرة سنة كاملة وتتعلق باقي مواد المشروع عن الاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم وتنظيم العمل وانقضاء علاقة العمل وكذلك مواد التوجيه والتدريب المهني وعلاقات العمل الجماعية والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمال ومجالات تنسيق العمل والعقوبات. وأوضح السيد راشد ضرورة اصدار القانون قبل عيد العمال القادم ليكون الهدية التي اقرها المجلس لصالح العمال بعد اقراره المواد المتعلقة بعقد العمل الفردي والأجور بالاضافة الى التعاريف والأحكام العامة.