قال نبيل بن عبد الله وزير الاتصال (الاعلام) المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان الحكومة المغربية صادقت على مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات البلدية والقروية حتى تجرى في الوقت المحدد لها في يونيو (حزيران) المقبل، طبقا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس وذلك لدعم الديمقرطية وتكريس ما اسماه بسياسة «القرب».
واوضح بن عبد الله انه تم الاتفاق بالاجماع على تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) حيث ستجرى انتخابات على نمطين: الاول، يهم الجماعات المحلية (البلديات) التي يزيد عدد سكانها عن 25 الف نسمة، والبالغ عددها 159 جماعة منها 126 حضرية و33 قروية على اساس اقتراع باللائحة النسبية باكبر البقايا. فيما يتم اعتماد النمط الاحادي بالغالبية النسبية الخاصة بالجماعات (البلديات) التي يقل عدد سكانها عن 25 الف نسمة، والبالغ عددها 1388 مع الغاء اللائحة التي لم تحصل على نسبة 3 في المائة من الاصوات المشاركة في توزيع المقاعد، طبقا للاحصاء العام للسكان لعام 1994 مع تحيينه وفق المعطيات الديمغرافية المستجدة، والسماح للمستقلين بالتقدم الى الانتخابات بشروط «مرنة» لم يحدد طبيعتها، واكتفى بالقول ان مضامين الدستور واضحة بهذا الشأن. وأضاف بن عبد الله أن الحكومة قررت إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية المحلية والمهنية التي تمت المصادقة عليها منذ عام 1996 وعرفت تنقيحات متتالية وذلك قصد رفع تحدي المشاركة الواسعة.
وكشف الوزير المغربي ان بطاقة التعريف الوطنية (الهوية) تخول لصاحبها المشاركة في عملية التصويت بشرط ان يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية في حالة عدم توفره على بطاقة الناخب.
واعلن بن عبد الله ان الانتخابات ستتم وفق التقطيع الترابي الجماعي الحالي مع اجراء مراجعة لبعض الجماعات من خلال ما سيتوصل اليه الفاعلون السياسيون.
واعتبر مشاركة المرأة أمرا محسوما، مشيرا الى دور الاحزاب في تفعيل هذا المطلب من خلال تقديم مرشحات وتعبئة الشباب قصد ضمان مشاركة فعالة خاصة بعد تخفيض سن التصويت الى 18 سنة.
ومن جهة اخرى، اشار بن عبد الله الى القرار الحكومي القاضي بتعويض ما اصبح يعرف بضحايا شركة النجاة الاماراتية من خلال اداء مصاريف الفحص الطبي التي تعادل 900 درهم لكل شخص وباقي تكاليف التنقل من مدنهم الى مدينة الدار البيضاء.