أعلن المحامي ألان ميكوفسكي ان موكله الجزائري ابراهيم شلبي الذي خرج من السجن صباح امس حيث أمضى حكما بأربع سنوات لانتمائه الى شبكة اسلامية قريبة من الجماعة الاسلامية المسلحة الجزائرية سيرحّل اليوم الى الجزائر، على متن رحلة عادية، رغم القرار الصادر عن اعلى هيئة قضائية في اوروبا، وهي المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وقال المحامي ميكوفسكي لـ«الشرق الأوسط» انه أقام دعوى على الحكومة الفرنسية باسم موكله، وان القرار الصادر عن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يطلب من السلطات الفرنسية تجميد ترحيل ابراهيم شلبي. ورأى ميكوفسكي ان تجاهل حكومة بلاده لمضمون هذا القرار يعني «انتهاكا للمعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان، وخصوصا فقرتها الثالثة ويعني خصوصا ان فرنسا لا تحترم الاحكام الخاصة بدولة القانون».
وأعرب ميكوفسكي عن «مخاوفه» من المصير الذي ينتظر ابراهيم شلبي لدى وصوله غدا الى الجزائر، مضيفا انه «لا يستبعد تعرضه لمعاملة سيئة»، او ان يتم توقيفه حال هبوطه من الطائرة.
وكان ابراهيم شلبي وهو شقيق محمد شلبي قد أدين بالسجن مع اخيه لمدة اربع سنوات، في اطار محاكمة ضخمة شملت، عام 1999، 173 شخصا، أدين منهم حوالي مائة بتهم تشكيلهم منظمة اسلامية متطرفة تعمل لصالح الجماعة الاسلامية المسلحة الجزائرية. وأنزلت اقصى العقوبات بمحمد شلبي الذي حكم عليه بالسجن 8 سنوات، مع ترحيله لدى انتهاء مدة عقوبته الى الجزائر.
وأكد المحامي ميكوفسكي ان موكلي محمد شلبي في الجزائر «لا يعرفون مصير» هذا الاخير في الوقت الحاضر. وكان محمد شلبي الذي طرد من فرنسا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2001، حوكم في الجزائر في شهر مايو (ايار) الماضي، ولكن رغم تبرئته من تهمة الانتماء الى مجموعة ارهابية، الا انه أبقي قيد الاعتقال. ويقول المحامي الفرنسي انه لا تتوافر عنه اية معلومات. ويتمنون ان يكون مصير ابراهيم شلبي كمصير اخيه.
وقد امضى ابراهيم شلبي عقوبة السجن في حبس شاتورو (الواقعة وسط فرنسا). واقتيد صباح امس من سجنه الى مركز التوقيف الاداري، قريبا من مطار رواسي ـ شارل ديغول (في ضاحية باريس الشمالية)، ومنه اليوم الى المطار حيث من المفترض ان يرحّل صباحا الى الجزائر.
وتتم عملية الترحيل بموجب حيثيات الحكم الصادر عام 1999 والذي حرّم عليه الاقامة على الاراضي الفرنسية. وقد ولد ابراهيم شلبي في فرنسا عام 1961 فرنسيا لكنه فقد جنسيته الفرنسية بعد حصول الجزائر على استقلالها في العام 1962. وشلبي أب لأربعة اطفال فرنسيين، لأنهم ولدوا في فرنسا.
وتوقع المحامي ميكوفسكي ان تصدر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حكما بحق فرنسا، عندما يتم البت بالدعوى المقامة ضدها. وبرأيه، فان مخالفة الحكومة الفرنسية للقرار الصادر عن المحكمة بتجميد ترحيل شلبي سيعرضها كذلك الى ادانة والى غرامة مالية.
وأبدى ميكوفسكي «حزنه» لقرار الحكومة الفرنسية، مضيفا انه «فعل اقصى ما يمكن القيام به» من اجل تفادي ترحيل موكله. وقال المحامي انه تسلم رسالة من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تتضمن طلبا موجها للسلطات الفرنسية بأن تقدم لها «في اسرع وقت» الضمانات التي حصلت عليها من الحكومة الجزائرية بعدم التعرض لشخص ابراهيم شلبي، وخصوصا عدم تعريضه للتعذيب. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية بصدد صياغة الرد للمحكمة، بعد ظهر امس، بحيث يصلها قبل ترحيل المواطن الجزائري.