دعت حركة فتح عناصرها إلى عدم اطلاق النار في المناسبات العامة واستخدام اللثام، وذلك في رد على البيان الذي اصدرته وزارة الداخلية الفلسطينية اول من امس، وانتقدت فيه المظاهر العسكرية التي ميزت احتفالات الحركة بذكرى انطلاقتها الثامنة والثلاثين.
واكدت فتح أنها ستحاسب كل من سيخالف هذه التعليمات الرامية لحماية الجبهة الداخلية وتوفير الأمن الداخلي للمواطنين وتصليب مواجهة العدوان والتصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر، ومواصلة الانتفاضة والمقاومـة حتـى دحـر الاحتـلال الإسرائيلي دحراً كاملاً وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت حركة «فتح» في بيانها الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه على التزامها الكامل بالنظام والقانون ورفض كل المظاهر والممارسات التي تتنافى ومصالح الشعب الفلسطيني، وتعاونها المطلق مع وزارة الداخلية ودعم جميع الإجراءات القانونية.
وجاء هذا التأكيد بعد التحذير الذي وجهته وزارة الداخلية الفلسطينية أمس للحركة من الوقوع في فخ الاعتقاد الخاطئ بأنها فوق القانون وان ما هو ممنوع على غيرها مسموح لها. وقالت الداخلية ان القانون فوق الجميع وستطبقه دون تحيز على جميع المواطنين بغض النظر عن الانتماء السياسي، في إشارة منها إلى المظاهر المسلحة التي سادت خلال إحياء الحركة للذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لانطلاقتها.
وقال البيان أنه و»تأكيداً لما جاء في بيان وزارة الداخلية، حول ما رافق الاحتفالات الوطنية والجماهيرية بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لانطلاقة المارد الفتحاوي إيذاناً بانطلاقة الثورة المعاصرة والمشاركة الجماهيرية الواسعة في هذه الاحتفالات من خروج عن تعليمات والتزامات حركة «فتح» بعدم وجود ملثمين وإطلاق النار، فإن حركة فتح تؤكد التزامها الكامل بسيادة القانون والنظام العام، وإنها لا تسمح لنفسها بما هو ليس مسموحاً للآخرين.. انطلاقاً من اعتقادها الراسخ والتزامها المطلق بأهمية تعزيز وإرساء أسس وحدانية السلطة الوطنية ونفاذ تعليماتها وسيادة القانون، وإنها لا تسمح لنفسها ولا تقبل لغيرها بأن تكون سلطة موازية أو المساس بهذا الثابت الوطني، وتسعى لصهر وتوظيف كافة الجهود والإمكانيات الوطنية في بوتقة السلطة الوطنية لبناء ركائز المجتمع المدني الفلسطيني ومواجهة التحديات الماثلة أمامنا.
وعبرت الحركة عن رفضها لكل ما رافق الاحتفالات بمناسبة انطلاقتها من مظاهر مسلحة وإهدار الرصاص في غير موقعه. وقدمت اعتذارها باسمها واسم قيادتها وكوادرها إلى كافة أبناء الشعب، مؤكدة التزامها الكامل بالنظام والقانون ورفض كل المظاهر والممارسات التي تتنافى ومصالح الشعب الفلسطيني وتعاونها المطلق مع وزارة الداخلية ودعم كافة الإجراءات القانونية.