طالب الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص القضاء باعادة النظر في حكمه القاضي باقفال محطة تلفزيون الـ «ام. تي. في» وتمكينها من العودة لنشاطها الطبيعي «صوناً للحريات الاعلامية». واعتبر ان اقفالها «شكل افتئاتاً صارخاً على الحريات الاعلامية»، مشيراً الى ان المادة 68 من قانون الانتخاب نصت على «الاقفال التام» وليس «النهائي» وانه كان «ينبغي ان يسري حكم القضاء عينه على تلفزيون المستقبل وتلفزيون لبنان» لأنهما مارسا الاعلان الانتخابي.
وكانت محكمة التمييز قد اصدرت حكماً مبرماً نهاية العام الماضي كرست حكمين سابقين باقفال الـ «ام. تي. في» التي يملكها النائب الملغاة نيابته غبريال المر، بداعي مخالفتها احكام المادة 68 من القانون الانتخاب وبث «اعلانات انتخابية» في الانتخاب الفرعي الذي جرى في منطقة المتن الشمالي مطلع يونيو (حزيران) الماضي وتنافس فيها غبريال المر وابنة شقيقه ميرنا (ابنة النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء وعضو البرلمان ميشال المر). وقد اثارت هذه القضية سجالاً سياسياً واعلامياً واسعاً. واعتبر الحص ان قضية (محطة) «نيو. تي. في» تختلف عن قضية «ام. تي. في» من زاويتين: «اولاً، ان المحطة لم ترتكب جرماً اذ هي امتنعت عن بث البرنامج موضوع الاعتراض، هذا مع العلم ان احداً لم يشاهد هذا البرنامج ليحكم على مضمونه سلباً او ايجاباً، وان قرار اقفال الـ «ام. تي. في» جاء بقرار قضائي ولو ان القرار كان خاطئاً، وان القضاء معرض للتدخلات السياسية، كما اكد رئيس الحكومة (رفيق الحريري) في حديثه التلفزيوني الاخير. اما قرار اقفال «نيو. تي. في» فقد صدر عن وزير الاتصالات (جان لوي قرداحي)، الذي قرر الاقفال وعاد فقرر السماح باستئناف البث، وهذا طبيعي. واننا نتمنى على القضاء اعادة النظر في حكمه القاضي باقفال الـ«ام. تي. في» تمهيداً لعودتها الى النشاط الطبيعي صوناً للحريات الاعلامية».