طالب نواب في البرلمان المصري أمس بإقالة حكومة عاطف عبيد، ودعوا في اجتماع عاصف للجنة الأمن القومي الحكومة الى الاستقالة حفظاً لماء الوجه. وشدد النواب على ضرورة اجراء محاكمة عاجلة لكل من تورط في تسريب 170 طناً من اللحوم المستوردة الفاسدة الى الأسواق المصرية.
وعقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري أمس جلسة خاصة لمناقشة 19 طلب احاطة للحكومة حول مافيا اللحوم الفاسدة، وسرقة 190 طناً من اللحوم الفاسدة قبل اعدامها وحرقها وتسللها للأسواق ولبطون المستهلكين.
ووجه النواب وخاصة تيسير مطر ورجب حميدة وعلي الرفاعي وجمال ابو ذكري اللوم لبعض الوزراء المختصين الذين تغيبوا عن الاجتماع رغم خطورته وترك يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية بمفرده في الاجتماع. وكشف غالي عن مفاجأة باعلانه ان تلك اللحوم وصلت الى ميناء الاسكندرية في 5 حاويات (70 طناً)، ولم يتقدم المستورد صاحب تلك اللحوم لتسلمها، ثم ثبت عدم صلاحيتها. وطالب غالي بتشكيل لجنة لفحص كل الوقائع بمشاركة نواب الشعب.
وأصر النواب على اعلان اسم المستورد صاحب الرسالة إلا ان الوزير وباقي ممثلي الحكومة رفضوا الكشف عن اسمه وسط غضب النواب. وقال تيسير مطر نائب مصر القديمة ودار السلام، وأول من تقدم بطلب احاطة عاجل: «ان هذه القضية تتعلق بصحة المواطن المصري ولا يوجد أهم من صحة المواطن للحفاظ عليها، وأين السادة الوزراء ولماذا لم يحضروا هذا الاجتماع، أهو تجاهل لتلك القضية أم مجاملة لمافيا اللحوم الفاسدة ولا بد ان تكشف للرأي العام اسماء تلك المافيا ومحاكمتهم ومن ساعدهم على ارتكاب الجريمة».
وذكر صابر عبدالصادق نائب دمياط: «ان الجريمة وقعت تحت سمع وبصر المسؤولين ولا يمكن تهريب 170 ألف كيلو لحماً في الظلام أو خفية ولكنهم نقلوا بواسطة مقطورات، كما يجب اعلان اسم المسؤول ومحاكمته، حتى لا يصبح الشعب المصري حقل تجارب».
وقال جمال ابو ذكري وكيل لجنة الادارة المحلية: «ان تعدد الجهات السبب وراء ضياع المسؤولية، فهذا مخطط صهيوني لضرب مصر والاضرار بصحة الشعب، واللحوم لم تعدم ولكن دخلت الاسواق، فأين رئيس الحكومة وهو المسؤول عن كل الوزراء، وأين ذهبت اللحوم، ولو حدثت هذه الواقعة في بلد آخر لاستقالت حكومته».
واشار رجب حميدة الى «ان تعدد الوزارات داخل الجمارك أمر طبيعي طبقا لاختصاص كل وزارة، ولكن المسؤولية تقع على كاهل بعض المنحرفين من العاملين بتلك الوزارات، ويمكن تحديد المسؤول عن عملية تهريب اللحوم من داخل المحرقة، والسؤال لوزارة الزراعة لماذا نستورد لحماً من الهند بدلا من السودان، وهذه الواقعة أكدت وجود خلل، ولماذا لا توجد معامل داخل الموانئ للفحص لمنع أي تلاعب، ووحدات للحريق داخل الموانئ». وطالب بتحديد اسماء المستوردين وإلغاء بطاقات الاستيراد للمخالفين قائلا: «اذكروا لنا الاسماء ولا تتستروا عليهم ولمصلحة من؟».