يحدد البرلمان المصري في جلسته التي يعقدها السبت المقبل موعداً لمناقشة 28 استجواباً للحكومة قدمها نواب المعارضة والمستقلون، منها 6 استجوابات لرئيس الوزراء حول الخصخصة وتفاقم حالة الكساد الاقتصادي والافلاس التجاري ومنح قروض من بنوك القطاع العام بمليارات الجنيهات، لرجال اعمال استولوا عليها وفروا من البلاد، من دون ضمانات حقيقية.
وتتضمن القائمة 3 استجوابات من نائب التجمع البدري فرغلي حول سياسة الحكومة تجاه النقل البحري، وضرب الكيانات البحرية المستقرة، وآخر حول عدم وفاء الحكومة بتعهداتها نحو مدينة بورسعيد، واستجواباً لوزير الزراعة حول استخدام مبيدات تسبب أمراضاً خطيرة. كما وجه النائب المعارض أبو العز الحريري نائب التجمع استجواباً لرئيس الحكومة حول عدم محاكمة وزير الداخلية الأسبق النبوي اسماعيل بسبب مسؤوليته عن اغتيال الرئيس الراحل انور السادات واخفاء معلومات عن الحادث.
كما وجه النائب المستقل عبد المنعم العليمي استجواباً حول قضية التعليم، وقدم رجب حميدة ممثل حزب الاحرار استجواباً حول مشروع اسكان صقر قريش، وقدم عادل عيد استجواباً حول الانحراف في العديد من أجهزة الوزارة حول اختيار أشخاص ليسوا فوق مستوى الشبهات، واستجواب من كمال أحمد حول الفساد داخل وزارة الاسكان، ومحمد محمد البدرشيني حول قتل الأسرى المصريين والألغام الموجودة في الصحراء الغربية، ومن حمدين صباحي حول الاستيلاء على أراضي الدولة بكفر الشيخ.
أما نواب الاخوان فقد وجه النائب سيد عبد الحميد استجواباً حول السياسات الزراعية الخاطئة وحسين ابراهيم حول اهدار المال العام في شركة النصر للملاحات ومن حمدي حسن حول ما تتعرض له بحيرة مريوط.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة البرلمان مواجهة ساخنة بين مقدمي الاستجوابات والحكومة حول تحديد موعد مناقشتها استناداً لقرار البرلمان بمناقشة استجوابين كل شهر، مما يعني أن مدة الدورة الحالية لن تكفي لمناقشة جميع الاستجوابات، واستعداد نواب المعارضة والمستقلين الى تقديم طلب عاجل بالزام البرلمان بمناقشة جميع الاستجوابات.