اعلنت الحركة الدستورية الاسلامية (الاخوان المسلمون) في الكويت امس عن مشروع «من اجل أمن الكويت وتعزيز الوحدة الوطنية» الذي يركز على التهديد العراقي للامن الكويتي. ويتزامن الاعلان مع ما تعج به الساحة الكويتية من ازمة متفاقمة وخطيرة اختلطت فيها الاوراق السياسية بسبب النوايا في استجوابات بالجملة خلال الايام المقبلة يقودها عناصر من التكتل الشعبي وبتأييد من التكتل الاسلامي في اعادة استجواب وزير المالية الدكتور يوسف الابراهيم (ليبرالي). وفي الجانب الآخر يسعى الليبراليون الى حماية وزيرهم عبر القاء كرة الاستجواب في ملعب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار الذي يتعاطف معه التكتل الاسلامي والنواب القبائليون والمستقلون.
واكد الامين العام للحركة الدستورية عيسى الشاهين (نائب سابق في البرلمان) في مؤتمر صحافي ان مشروع الحركة لا يرتبط بتحركات داخلية او خارجية «لكن جاء لضرورة ما تشهده المنطقة من تحركات على صعيد التغيير في العراق».
وعن الاستجوابات المرتقبة، اشار الشاهين الى ان «موقفنا واضح من الاستجوابات التي نعتبرها حقا دستوريا، ومن يقدم على هذه الاداة هو الذي يستطيع تقدير الظروف، اما الحكم على النتائج فيعود على مادة الاستجواب وردود الوزير عليها».
ولخصت الحركة مشروعها بشأن التهديد العراقي بالقول إنه «اصبح تهديدا ميدانيا واضحا ومباشرا ودائما للكويت واضيف اليه بعد انتقامي حاقد، وما يزيد من الخطورة توفر بعض التأييد الجماهيري العربي والاسلامي المضلل بالدعاية البعثية العراقية المستغلة للوجود العسكري الاميركي على الاراضي الكويتية».
ودعا الشاهين عند تلاوته المشروع الى مؤتمر كويتي شامل للحوار حول اصدار رؤية ووثيقة حماية امن الكويت ووحدتها الوطنية.
وركز الشاهين على اربعة أبعاد، تمثل الاول في الجانب الامني من خلال تسليط الضوء على الدفاع المدني في المناطق السكنية واكمال جهوزية مؤسسات الدولة لمواجهة الاخطار والتهديدات المتوقعة واستيعاب الموجات البشرية العراقية الهاربة من الضربة او من الصدامات الداخلية. وفي البعد السياسي حث بيان الحركة الحكومة على السعي لجعل الحقوق الكويتية ضمن بنود التغيير السياسي المحتمل في العراق، ودعوة الحكومة الى تشكيل فرق عمل من المختصين والمستشارين في مختلف جوانب الاخطار المتوقعة، والتعامل مع النظام الجديد في العراق على اساس احترام سيادة الكويت واصدار تشريعات تحفظ حق الكويت من التنازل عن كل او جزء من اموال التعويضات او القروض الممنوحة للعراق. واتهمت الحركة في البعد الاعلامي ضعف الخطاب الكويتي مقارنة بالاعلام العراقي بسبب نجاح المخابرات العراقية في اختراق كثير من وسائل الاعلام العربية، واستثمار العداء الشعبي التقليدي للولايات المتحدة لسياساتها تجاه القضية الفلسطينية.
ودعت الحركة في البعد الاقتصادي الى العمل على توفير مخزون استراتيجي غذائي ومائي ودوائي واعداد خطة للاعاشة في حال الاخطار والطوارئ، وانشاء صندوق الامن الوطني تساهم فيه الدولة والقطاع الخاص.
وقال عضو الحركة النائب الدكتور ناصر جاسم الصانع ان درس المشروع جرى منذ فترة طويلة بدأ مع توتر الاجواء وتطور الاحداث بالنسبة للوضع في المنطقة والعراق.
وقال الناطق باسم الحركة النائب الدكتور محمد البصيري ان النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية (المفوض بادارة شؤون الحكومة الحالية) الشيخ صباح الاحمد تسلم نسخة من المشروع الذي رحب به واثنى على الفكرة «وقدمنا نسخة الى رئيس مجلس الامة، ونحن في اطار التسويق، وسنبدأ بلقاءات مع بعض الوزراء، فضلا عن توزيع المشروع على القوى السياسية ونواب البرلمان».
وموازاة مع ذلك، دعا الخرافي في تصريح للصحافيين ردا على الازمة المرتقبة بين البرلمان والحكومة الى «تغليب مصلحة الكويت والابتعاد عن الخلافات والاتهامات الشخصية، حتى نغلق الباب امام الذين يصطادون في الماء العكر او محاولة خلق فتنة في مجتمعنا الصغير».
وقال ان الاستجواب حق دستوري «وعلينا الاّ نبالغ في التفسيرات، لأن ما يربط الحكومة والبرلمان من علاقة جيدة سيؤخذ في عين الاعتبار».
وتمنى الخرافي «عدم التجريح والتراشق الكلامي باسلوب يسيء الى المصلحة العامة واستقرار الكويت، فلا توجد مشكلة غير قابلة للحل».