للمرة الثالثة، رفض وزير الدفاع الايراني الأميرال علي شمخاني دعوة النواب الاصلاحيين له للمثول أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، بغية تقديم ايضاح حول موضوعين رئيسيين، باتا يشغلان بال الاصلاحيين والتنظيمات الطلابية فضلاً عن الرأي العام.
والموضوع الاول هو تدخل رجال الحرس في السياسة والشؤون التنفيذية رغم ان الدستور يحظر تدخل العسكريين في أي امر له علاقة بالسياسة وادارة البلاد.
أما الموضوع الثاني وهو أكثر حساسية، فهو افراغ حساب الودائع بالعملة الصعبة من قبل قيادة الحرس بذريعة التغطية على حاجات الحرس الثوري وقوات البسيج والأجهزة الأمنية الموازية لوزارة الاطلاعات (الاستخبارات) مثل استخبارات الحرس ومنظمة حراسة الاطلاعات بالسلطة القضائية.
وما يجدر ذكره ان الرئيس محمد خاتمي رفض تغيير ارقام عائدات البلاد في الميزانية الراهنة التي يقدر فيها حجم العائدات النفطية بحدود 16 مليار دولار، بينما بلغت عائدات البلاد بسبب ارتفاع قيمة النفط في النصف الاول للعام الايراني الجاري ـ الذي سينتهي في 21 مارس (آذار) 2003 ـ أكثر من 11 مليار دولار، وعلى غرار ما سبق العمل به في العام الماضي، فان منظمة التخطيط والميزانية فتحت حساباً خاصاً، أودعت فيه العائدات الاضافية تحت عنوان حساب «الفائض النفطي».
ورغم ان الاجهزة الخاضعة لهيمنة المحافظين وادارة الولي الفقيه، مارست ضغوطاً حثيثة على خاتمي، لتسريح جزء من هذه الودائع كميزانية اضافية لها، الا ان خاتمي قاوم هذه الضغوط بجدارة واكد في خطاب بالبرلمان، أنه لن ينفق ولو فلساً من العائدات الاضافية الا بمعرفة البرلمان. وبعد فترة وبتأييد البرلمان تم تخصيص العائدات النفطية الاضافية لكل يوم، لاكمال مشروع صناعي وانمائي في عدد من المحافظات المحرومة. وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية الدكتور محمد رضا عارف في حديث خاص بمجلس الوزراء عن تجاوز حجم الودائع في صندوق الفائض النفطي، سقف 7 مليارات دولار، وبعد بضعة ايام من ذلك، طالب قائد الحرس اللواء يحيى رحيم صفوي ونائبه العميد محمد باقر ذو القدر، المعروف بدوره في قمع الحركات الطلابية ومعارضته العلنية لخاتمي وبرامجه الاصلاحية، بعقد جلسة طارئة لمجلس الاقتصاد الاعلى. وفي الجلسة تحدث رحيم صفوي عن حاجة الحرس الى 7 مليارات من الدولارات «لمواجهة الولايات المتحدة في حربها المقبلة ضد إيران والتصدي لحركة التمرد الشعبي التي بدأت معالمها تظهر خلال مظاهرات الطلبة».
واستناداً الى نائب اصلاحي في البرلمان، رفض الدكتور ستاري مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية الذي ترأس الجلسة الطارئة لمجلس الاقتصاد الاعلى إدراج طلب رحيم صفوي ضمن دستور الجلسة مما أثار غضب قائد الحرس ونائبه وخروجهما من الجلسة.
وعلمت «الشرق الأوسط» بان مرشد النظام علي خامئني اصدر بعد بضعة ايام تعليمات الى محافظ البنك المركزي بتسريح المبلغ ووضعه تحت تصرف وزارة الدفاع وقيادة الحرس. وظل الأمر مكتوماً حتى نهاية العام الماضي، حينا اعلن مساعد وزير المال ان حساب الودائع بالعملة الصعبة بات فارغاً مما أثار تساؤلات في البرلمان والصحف حول الجهة التي سحبت ما يزيد على 7 مليارات دولار من الحساب المذكور. وكان الدكتور محسن نوربخش محافظ البنك المركزي اعلن بعد ذلك بان حجم الودائع بالعملة الصعبة سيصل الى 7 مليارات دولار في نهاية العام الايراني الجاري من دون ان يوضح ماذا حصل لسبعة مليارات اخرى كان نائب رئيس الجمهورية قد تحدث عنها في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط» فان الحرس الثوري قد وقع على صفقات لشراء احدث الطائرات الحربية مع روسيا والصين، كما انه استورد ما يزيد على مليار دولار من المعدات العسكرية الثقيلة بينها دبابات T72 وصواريخ سكاد وC810 ، وHQ2 وناقلات مدرعة خلال الشهرين الماضيين. وقد دفعت دائرة الشؤون اللوجستية في الحرس ثمن هذه المعدات نقداً وبالعملات الصعبة.
الى ذلك فان أجهزة الأمن الخاضعة لادارة المرشد، حصلت في الآونة الأخيرة على آليات مدرعة وأجهزة مكافحة الشغب، والهراوات الالكترونية فضلاً عن 700 سيارة مرسيدس حديثة يستخدمها رجال الأمن في دورياتهم في المدن.
وينوي النواب الاصلاحيون مساءلة وزير الدفاع حول ما يعتبره احد اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، انتهاكاً صريحاً للدستور وخرقاً لقرارات صادرة عن البرلمان التي تحظر سحب الودائع بالعملة الصعبة الا اذا وافق عليه البرلمان.
وقد وجه البرلمان في مستهل الاسبوع الجاري دعوة الى شمخاني للمرة الر ابعة والاخيرة للمثول امام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وفي حالة عدم تلبية شمخاني الدعوة فان بعض النواب ينوون رفع طلب مساءلته بشكل رسمي وعلني.