اعتبر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن اولويات سياسة بلاده حيال العراق تشتمل على صيانة وحدة البلاد ووجود حكومة فعالة في بغداد تمثل الشعب تمثيلاً عادلاً. وشدد على دعم بلاده دعماً كاملاً لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعراق، خصوصاً التي تلزمه بنبذ الارهاب وإطلاق الاسرى واعادة الممتلكات الكويتية. واشار الى ان التعاطي مع العراق على صلة مباشرة باسلوب التعامل مع قضايا المنطقة ككل وفي طليعتها السلام في الشرق الاوسط.
وقال الوزير في بيان رسمي قدمه امس الى مجلس العموم البريطاني، إن ابرز اهداف بريطانيا يتمثل في نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية وبالتالي تجريد العراق من «القدرة على تهديد جيرانه والمنطقة ومنع العراق من استعمال اسلحة الدمار الشامل ضد شعبه». وعدد الاولويات الملحة لسياسة بلاده حول العراق التي تضم الرغبة في أن «يصبح العراق دولة مستقرة ملتزمة بالقانون وموحدة ضمن حدودها الحالية، ومتعاونة مع المجموعة الدولية» فضلاً عن كونها «متقيدة بكل التزاماتها الدولية وتؤمن حكومة فعالة وتمثل شعبها هي». واكد أن «الحفاظ على استقرار المنطقة» يأتي بين هذه «الاهداف المباشرة» للسياسة البريطانية التي تضم ايضاً متابعة الاستعداد لاتخاذ عمل عسكري، ودعم عمل الامم المتحدة والهيئات التابعة لها وتعزيز الجهود الانسانية لمساعدة الشعب العراقي. من ناحية اخرى نفى الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن تكون لندن تعتزم العمل على تغيير النظام العراقي، مع أنه اعتبره «نظاماً مارقاً». ومعروف ان سترو حذر أول من امس بإمكان تمرير «أنظمة مارقة» اسلحة دمار شامل لمنظمات إرهابية. وقال الناطق باسم بلير إن مستقبل الازمة العراقية متوقف على الاجراء الذي سيقوم به نظام بغداد. واضاف إذا قرر الرئيس صدام حسين نزع سلاحه اختيارياً فلا بأس وإلا فإنه سيصار الى تجريده من هذا السلاح عنوة. وقال «إن أولويتنا هي نزع السلاح، وبصورة مساوية، من الواضح اننا نريد (وجود) عراق حر وديمقراطي». وزاد إذا التزم صدام بقرارات الامم المتحدة فإن ذلك سيؤدي الى «خلق عراق من نوع مختلف».