اعلنت النيابة الالمانية العامة ان رجلي اعمال المانيين متهمين بتزويد العراق بمكائن لحفر سبطانات مدافع ضخمة قادرة على اطلاق ذخائر محملة بالاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية سيمثلان امام قاضي محكمة مانهايم يوم 16 يناير (كانون الثاني) الجاري وقد يواجهان عقوبات تصل الى السجن لمدة 15 عاماً في حال ادانتهما.
وتوجه النيابة العامة الى الرجلين تهمة تزويد العراق بالتقنية اللازمة لتطوير ترسانته من الاسلحة، وبالتالي خرق قوانين التجارة الخارجية الالمانية وخرق الحظر الاقتصادي المفروض على العراق. وشمل التحقيق في القضية، حسب مصادر النيابة العامة، «طابورا» من المتورطين في الصفقة، الا ان التحقيق لم يرتق بعد الى حد اقامة الدعوى القضائية ضدهم.
وقال النائب العام هوبرت جوبسكي امس ان المكائن التي اشتراها المهندس بيرند شومبيتر، 59 سنة، تستخدم لحفر المعادن وصناعة سبطانات المدافع الثقيلة. وبلغت قيمة الصفقة التي اشتراها شومبيتر من شركة بورغزموللر الالمانية حوالي 205 ملايين يورو. وتكلفت شركة «الريفو» التي يعمل فيها المهندس الالماني، بمهمة ايصال المكائن الى الاردن بين ابريل (نيسان) وسبتمبر (ايلول) 1999.
وذكر جوبسكي ان النيابة العامة تعرف بكل تأكيد ان المكائن قد وصلت الى بغداد عن طريق الاردن. وقد اعترف العراق بالصفقة في تقريره عن الاسلحة الذي سلمه الى مجلس الامن يوم 7 ديسمبر (كانون الاول) الماضي. ويبدو ان النيابة وقعت على آثار الصفقة صدفة بعد ان لاحظت لجنة الرقابة على الصادرات، التابعة لوزارة الاقتصاد الالمانية، ان المكائن المصدرة عام 1999 هي من السلع المزدوجة الاستخدام (المدني والعسكري). وتم اعتقال شومبيتر في اكتوبر (تشرين الاول) 2001 بعد ان ثارت الشكوك حول احتمال وصول المكائن الى بغداد عن طريق عمان.
وأكد جوبسكي ايضا ان النيابة الالمانية العامة تقدمت بطلب تسليم اميركي من اصل عراقي اعتقل في بلغاريا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يعتقد انه متورط مع شومبيتر في صفقات السلاح مع العراق. وكانت مجلة «دير شبيغل» الالمانية قد كشفت في عدد سابق لها عن اعتقال العراقي الاصل صاحب عبد الامير حداد في صوفيا على اساس مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه من مانهايم. ويعتقد ان حداد كان وسيط الحكومة العراقية مع شومبيتر، وأحد المساهمين في صفقات اخرى شملت تزويد العراق بمظلات فرملة خاصة بطائرات ميغ 21 وميغ 25 من اوكرانيا وصدريات مضادة للرصاص من صنع نمساوي.