تعهدت ادارة تلفزيون «ام. تي. في» اللبنانية التي اقفلت بقرار قضائي في الرابع من سبتمبر (ايلول) الماضي، لدى السلطات الاعلامية والقضائية المختصة بـ «التقيد بكافة القوانين والانظمة المرعية الاجراء» املاً بأن يكون هذا «التعهد» منطلقاً للعودة عن قرار اقفالها الذي اثار سجالاً سياسياً واعلامياً حاداً في لبنان.
وقد تقدم رئيس مجلس ادارة هذه المحطة ميشال غبريال المر بكتاب تعهد في هذا المعنى امس، الى كل من وزير الاعلام غازي العريضي والنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، على ان يبلغ لاحقاً الى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ووزير العدل.
وجاء في كتاب التعهد الذي أودع لدى الوزير العريضي: «ان ادارة شركة مر تلفزيون ش. م. ل، الممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها ميشال غبريال المر تتعهد بما يأتي:
اولاً: التقيد بكافة القوانين والانظمة المرعية الاجراء لاسيما باحكام ومندرجات القانون المتعلق بالبث الاذاعي والتلفزيوني الرقم 94/382 وبدفتر الشروط النموذجي المتعلق بالمؤسسات التلفزيونية والاذاعية المصدق بموجب المرسوم الرقم 7997 تاريخ 29/3/ 1996 وبالقانون الرقم 96/531 المتعلق بالبث الفضائي.
ثانياً: التقيد باحكام المادة 68 من قانون الانتخاب الرقم 2000/171 لجهة تعاطي الاعلان الانتخابي.
وكان رئيس الحكومة رفيق الحريري قد اقترح، في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي السبت الماضي، بأن تتقدم الـ «ام. تي. في» بمثل هذا التعهد ليصار الى معاملتها بالمثل اسوة بمحطة الـ «نيو. تي. في» التي ابطل وزير الاتصالات جان لوي قرداحي قراراً بمنعها من البث الفضائي بعدما تعهدت بعدم بث حلقة من برنامج سياسي بعنوان «بلا رقيب» يتناول المملكة العربية السعودية.