في مواجهة ساخنة جدا، اطلق النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد امس خلال اجتماعه الى رؤساء تحرير الصحف الكويتية تحذيرا من ان الحكومة ستبادر في استعجال اقرار مشروع المطبوعات الذي يحمي الوزراء والمسؤولين من الانتقادات الموجهة في الصحف من دون تقديم اسانيد.
وجاء اللقاء على خلفية الحرب الكلامية في الصحافة خلال الاسبوع الحالي الذي طال وزراء في الحكومة وصل الى حد الوصف بأن بعض الوزراء يكذبون على الشيخ صباح. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، دعا الشيخ صباح امس الصحافة الكويتية الى التهدئة «فنحن في ظروف غير عادية والحرب المتوقعة عندنا وليست في قندهار، وهذا يتطلب منا جميعا الانتباه الى اوضاعنا».
وعن احتمالات حل البرلمان، اكد ان «الحل بايدينا، لكن لا نفكر به ولم يخطر على بالنا، لان ما تبقى من عمر المجلس هو ستة اشهر تمهيدا لاجراء الانتخابات المقبلة». واضاف ان الحكومة لن تستقيل ايضا «فلو استقلنا اليوم، فلن نجد اشخاصا يقبلون بمنصب لستة اشهر».
وكان الوزراء قد ابلغوا الشيخ صباح خلال اجتماع مجلس الوزراء اول من امس ان اعضاء الحكومة يضعون استقالاتهم تحت تصرفه (باعتباره رئيس الحكومة المفوض)، ومستعدون لتنفيذ ما يطلب منهم في الفترة المقبلة، وقال الشيخ صباح لرؤساء التحرير ان الكويتيين يستمتعون بالحرية والديمقراطية «ونسعى للمزيد والاستمرار في الديمقراطية، على الا نسيء الى بعضنا في استخدام الحريات». وسأل رؤساء التحرير عن المطالب والحدود التي يفترض الا يتم تجاوزها، فاكد ان «لا خطوط حمراء في العمل، ولن نقول لكم ماذا تكتبون وما لا تكتبون، فانتم تقدرون الامور اكثر من غيركم في تلمس القضايا التي يمكن نشرها». واثار رؤساء التحرير المعلومات التي يتعمد عدد من الوزراء تسريبها الى الصحف، والمحاولات لدق الاسفين بين الوزراء ذاتهم، وأبدى الشيخ صباح استغرابا من عمليات التسريب.
وعن استجواب وزير الدولة لشؤون الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة حول ما اثير من تجاوزات في املاك الدولة، طلب الشيخ صباح ان يستجوب هو وليس محمد ضيف الله شرار «فانني مستعد للوقوف على المنصة». وحول الوضع في المنطقة، اوضح «ان المهم ليس في اندلاع الحرب، لكن الاهم في الترتيبات لما بعد الحرب». واشار الى ان «دفاعاتنا جيدة، ووفرنا الغطاء الصاروخي لردع العدوان». ودعا العراق الى الالتزام بقرارات مجلس الامن تفاديا لوقوع الحرب في المنطقة. وتحدث عن زيارته المقبلة الى ايران فقال انها تأتي في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطرق الى موضوع تقديم موعد الانتخابات، فقال ان الطلب يجب ان يأتي عبر حكم يصدر عن المحكمة الدستورية تجنبا لما يمكن ان يحدث من طعون في حال تقديمها من دون الاخذ برأي المحكمة الدستورية.
وكان الاستجواب المنتظر ان يقدمه في اي لحظة عضو مجلس الامة النائب الليبرالي عبد الله النيباري قد جدد الصراع مع الاسلاميين وتبنته الصحافة المحلية. وعاد اقطاب الطرفين الى تبادل الاتهامات التي يعتقد انها ستتواصل الى حين انتهاء استجواب مفترض الى الوزير شرار واستجواب آخر الى وزير المالية الدكتور يوسف الابراهيم وترقبت الاوساط السياسية امس الاعلان عن الاستجوابين او احدهما، غير ان ساعات النهار بددت كل الاحتمالات، املا في اطلالة يوم جديد يكشف خبايا الاستجوابين.
واستهل الهجوم الكلامي على الليبراليين الناطق الرسمي للحركة السلفية الدكتور عبد الرزاق الشايجي الذي دعا النائب عبد الله النيباري الى التنحي عن العمل السياسي اسوة برفاق دربه الدكتور احمد الخطيب وجاسم القطامي واحمد النفيسي «الذين غادروا المسرح السياسي بعد ان استنفدوا ادوارهم فيه».
وقال الشايجي في تصريح صحافي «ان النيباري فقد منذ سنوات ادوات المعارضة السياسية وجاء الوقت لتستفيد الدائرة الانتخابية التابع لها من جهود رجال آخرين». واضاف ان «النيباري لم يعد قادرا في هذه الظروف ان يحدد اتجاها او اجندة واضحة يعمل من خلالها، سوى النيل من النواب الاسلاميين ونواب المعارضة الشعبية والتعرض اليهم بشكل مستمر، لتغطية اخفاقه الظاهر خلال الفصل التشريعي الحالي». واشار الى ان «النيباري قدم ولاء غير مسبوق للحكومة ولم يعارضها خصوصا في السنوات الاخيرة، وثبت ذلك من خلال دعمه للمشروعات الحكومية ومحاربته الضروسة للمشروعات ذات الصبغة الشعبية، وهو امر يتناقض والشعارات والخطط المعلنة للمنبر الديمقراطي من محاكاة الشارع الكويتي وتلمس همومه».
وكان النيباري قد اكد في تصريح صحافي «ان التفكير او المطالبة بحل البرلمان لمجرد ان يقوم نائب بممارسة حقه في المساءلة والاستجواب لاحد عناصر الحكومة امر غير مقبول وغير دستوري»، مشيرا الى «ان حل المجلس من صلاحية امير البلاد باعتباره رئيس السلطات والحارس الامين على الدستور، ولا يتصور احد ان الامير سيقدم على حل المجلس لمجرد قيام نائب بممارسة حقه الدستوري». وحمل على «ابواق الفساد الذين لن يثنوننا عن الماضي في ما اعلناه من تحريك المساءلة السياسية»، وقال «لسنا من ابطال التلويح او التهديد، لكننا اذا قلنا فعلنا».
وأكد وزير الاعلام الشيخ أحمد فهد الصباح «أن الاستجواب حق من حقوق النواب اذا كان له رؤية وهدف واضح أما اذا كان غير ذلك فيجب علينا أن نكون حذرين». وقال في تصريح للصحافيين مساء اول من امس «أن المرحلة التي تمر بها المنطقة لا تحتمل المزيد من السياسة ويكفينا ما تمر به المنطقة خارج أسوار الكويت من أوضاع». واضاف «لننظر ونشاهد ما سينتج عنه محاور الاستجواب حتى نستطيع أن نقيمه».