أجلت السلطات القضائية البحرينية الى الاسبوع المقبل محاكمة خمسة متهمين في اعمال الشغب التي جرت ليلة رأس السنة الميلادية في المنامة، بينهم عماني وباكستاني، وقررت في الوقت نفسه الافراج عن 15 معتقلا آخرين. وذلك بينما خصص مجلسا الشورى والنواب جلستيهما الأسبوعية ليومي أمس الأول وأمس على التوالي للتعليق على هذه الأحداث وتحليلها والاطلاع على التقرير الرسمي لجهاز الأمن الوطني.
واكد مجلس النواب في بيان أصدره بعد اجتماعه امس برئاسة رئيس المجلس خليفة بن حمد الظهراني دعمه الكامل للاجهزة الامنية للتعامل مع اي تجاوزات بالتطبيق الكامل للانظمة والقوانين المرعية باتخاذ الاجراءات والاحتياطات الكفيلة بالحفظ على الأمن والأمان ولضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلا، في اطار الحفاظ على المكتسبات في مجال احترام حقوق الانسان.
وشدد بيان مجلس النواب على ان «كل مواطن وكل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة مسؤول مسؤولية مباشرة امام الله وامام الوطن عن امن مجتمعه ومستقبل أجياله».
وقال المجلس «ان الحرية والانفتاح والشفافية والديمقراطية التي يتمتع بها المجتمع البحريني بمختلف مؤسساته الأهلية والرسمية ليس مدعاة للاستهتار بالأنظمة والقوانين والاعراف المرعية والعبث باموال الشعب وممتلكاته والاعتداء على ضيوفه». ودعا المجلس الحكومة «الى اتخاذ ما يلزم لتعويض كل من تضرر من الاحداث المؤسفة من مواطنين واشقاء انطلاقا من مبدأ حفظ الحقوق التي قررتها مبادئ الشريعة وكفلها الدستور».
وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» انه تم تأجيل محاكمة البحرينيين الثلاثة وهم: حامد سالم حامد (17 عاما)، مختار عبد النبي (17 عاما)، يعقوب يوسف حيدر (19 عاما)، ومواطن عماني هو عبد الله يوسف هلال (16 عاما) بالاضافة الى الباكستاني نسار أحمد نزار (17 عاما) متهمين بالقيام بأحداث الشغب والتخريب في ليلة رأس السنة الميلادية في شارع المعارض المكتظ بالمنشآت الفندقية في منطقة الحورة.
ودفع المتهمون الخمسة ببراءتهم من التهم الموجهة اليهم أمام قاضي المحكمة الجزائية الكبرى، عبد الرحمن الشيّد وتقرر تأجيل المحاكمة الى 12 الشهر الحالي.
ورد المتهمون الخمسة على لائحة الاتهام الموجهة اليهم بالقول إنهم لم يرتكبوا أي من الاعمال التخريبية التي وقعت ليلة رأس السنة الميلادية.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة البينة (دليل الاتهام) في الجلسة المقبلة.
الى ذلك تم الافراج عن 51 موقوفا آخرين في جلسة منفصلة، أطلق سراح ثمانية منهم بكفالة بتعهد شخصي، فيما أطلق آخرون بكفالات.
وقال المحامي محمد المطوع الذي كلفته الجمعية البحرينية لحقوق الانسان للدفاع عن المتهمين الذين ليس بمقدورهم تعيين محام لـ«الشرق الأوسط» ان التهم الموجهة لبعض المتهمين شملت «التجمهر» غير المشروع. وقال ان هذه التهمة تمثل امتدادا لقانون امن الدولة الذي ألغي في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اشارة الى الحاجة لاسقاطها من لائحة الاتهام.
والمعروف أن ثلاثة سعوديين، تم التحفظ على أسمائهم، هم بين المتهمين الـ55 الذين تم القبض عليهم، وبحسب مصادر القضاء فمن المنتظر ان تتم محاكمتهم ومن ثم ترحيلهم بتسليمهم الى الجهات الأمنية في السعودية.
ويذكر أن أحداث الشغب التي شهدها شارع المعارض بدأت باللهو بتفجير المفرقعات الصوتية ومن ثم تطور الأمر الى القاء الحجارة على الفنادق والمطاعم والسيارات مما أدى الى تكسير واتلاف واجهات سبعة فنادق ومطعمين وتكسير زجاج والحاق أضرار متنوعة بـ135 سيارة من بينها سيارة احترقت بالكامل كما أصيب 17 شخصاً من بينهم 3 رجال أمن، و13 من رعايا دول مجلس التعاون باصابات طفيفة الى متوسطة.