اعتداء بالي: توقيف شخصين آخرين ومحاكمة 17 مشتبها فيه الشهر المقبل

TT

جاكارتا ـ أ.ف.ب: اعتقلت الشرطة الاندونيسية شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في اعتداء بالي، ليضافوا الى 15 موقوفاً في القضية يواجهون المحاكمة مطلع الشهر المقبل.

واعتقلت الشرطة اول من امس علي ايمرون ومبارك في جزيرة بيروكانغ في منطقة كاليمنتان الشرقية (بورنيو)، حسبما افاد المفتش العام في الشرطة عماد مانغو باستيكا. واوضح مسؤول آخر في الشرطة المفوض العام اروين ماباسينغ ان 13 شخصا في الاجمال اوقفوا في العملية بينما اكد باستيكا ان ايمرون ومبارك فقط مهمان بين الموقوفين. وتابع المحققون ان الجزيرة قريبة من مرفأ تاواو الماليزي ومن جنوب الفلبين وان الموقوفين ربما فكروا في الفرار من إندونيسيا.

والرجلان مدرجان على لائحة تضم اسماء 11 شخصا ما زال البحث عنهم جاريا في اطار الاعتداء الذي اوقع اكثر من 190 قتيلا نصفهم تقريبا من الاستراليين في 12 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.

واوقف 15 شخصا قبل ذلك بعد عملية التفجير التي نسبت الى «الجماعة الاسلامية» الآسيوية. وكان عمروسي اول المشبوهين الذين اوقفوا بعد تفجير سيارة مفخخة امام مطعم ومرقص يرتادهما غربيون. وقالت الشرطة انه اعترف بشراء ونقل المتفجرات. واهم الموقوفين الى جانب عمروسي شقيقه مخلص الذي يعتقد انه الزعيم العملاني للجماعة الاسلامية وامام سامودرا الذي يشتبه في انه العقل المدبر للاعتداء.

وتنشط «الجماعة الاسلامية» في كل من اندونيسيا وماليزيا وجنوب الفلبين وبروناي وسنغافورة. وقد اعتقل اكثر من مائة شخص يشتبه في انتمائهم الى هذه الشبكة في اندونيسيا وسنغافورة وماليزيا.

وتفيد شهادات الموقوفين ان ايمرون الشقيق الاصغر لعمروسي قاد برفقته الى بالي السيارة التي استخدمت في عملية التفجير. وقال باستيكا «يعتقد انه هو الذي قام بتوقيف السيارة التي انفجرت بعد ذلك في بالي». ويبدو انه شارك ايضا في اجتماعات للاعداد للاعتداء في لامونغان في شرق جاوة. ويتهم اميرون كذلك بحيازة اسلحة عثر عليها مدفونة في غابة لامونغان بعيد انفجار بالي.

أما المشبوه الثاني الذي اعتقل اول من امس وهو مبارك فكان البحث عنه جارياً باعتباره الرجل الذي تسلم اموالا من امام سامودرا الذي يعتقد انه العقل المدبر للاعتداء. وما زال تسعة اشخاص فارين بينهم ماليزيان. ويعتقد المحققون انهم يختبئون في منطقة كاليمنتان. وقالت الشرطة انها تريد ان تجري محاكمة المشبوهين في جزيرة بالي ابتداء من الشهر المقبل. وفي حال طبق عليهم قانون مكافحة الارهاب فانهم يواجهون عقوبة الاعدام.