طالب الدفاع عن المحامية الاميركية لين ستيوارت بإسقاط الدعوى المقامة ضدها والمتهمة فيها بمساعدة الشيخ عمر عبد الرحمن في الاتصال بـ «الجماعة الإسلامية» السرية الاصولية في مصر من زنزانته بالولايات المتحدة، كما وصف محامو الدفاع الدعوى بأنها «اعتداء على حرية التعبير وحق المتهم في توكيل محام عنه».
ومن المقرر بدء محاكمة ستيوارت في 7 أكتوبر (تشرين الاول) المقبل، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدة 40 عاما إذا أدينت. وتبلغ ستيوارت من العمر 63 عاما وهي من الشخصيات المعروفة في محاكم نيويورك وكثيرا ما تمثل الفقراء والأقليات. وقال ممثل الدفاع ان ملف الادعاء ضد المحامية ستيوارت سيعاقبها بسبب وقوفها الى جانب الشيخ الضرير. ويمضي عبد الرحمن الزعيم الروحي لـ«الجماعة الاسلامية» المصرية عقوبة السجن مدى الحياة بعد ان ادانه القضاء الأميركي بالتخطيط لشن هجمات على أهداف أميركية في نيويورك عام .1993 وقد مثلت ستيوارت عبد الرحمن في محاكمته عام .1995 ويتهم الادعاء الاميركي لين ستيوارت محامية عبد الرحمن بالتعاون مع كل من محمد يسري المترجم الذي كان يترجم للشيخ عبد الرحمن الاتصالات والاحاديث التي تتم بينه وبين ستيوارت. واحمد عبد الستار، المقيم في نيويورك هو الوكيل القانوني لعبد الرحمن في تسريب بيانات من الزعيم الروحي لـ«الجماعة الاسلامية» من داخل السجن الاميركي الى المتعاطفين مع تلك المنظمة المحظورة. الا ان المتهمين الثلاثة اكدوا براءتهم التامة من التهم المزعومة. وحددت المحكمة الفيدرالية محاكمة المتهمين الثلاثة في 7 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. ومما جاء في التهم الموجهة الى المتهمين الثلاثة : «انهم سهلوا وصول المعلومات الى عبد الرحمن، ونقلوا رسائله الى «الجماعة الاسلامية» المحظورة، مما مكنه من ادارة جماعة ارهابية من داخل السجن الاميركي، وان الشيخ عبد الرحمن استخدم محاميته ومترجمه للبقاء على اتصال مع «الجماعات الاسلامية» رغم وجوده في السجن».
وكان الشيخ الضرير قد دعا من محبسه العام الماضي الى قتل اليهود في كل مكان، ودعا كذلك الى التخلي عن مبادرة «وقف العنف»، ولكنه عدل عن ذلك في وقت لاحق. وقد تم توجيه تهمة مساعدة الشيخ عبد الرحمن في ابريل (نيسان) الماضي الى المحامية ستيوارت. وذكر محامو الدفاع أنها ربما تكون المرة الأولى التي توجه فيها تهما ذات صلة بـ«الإرهاب» لأحد المحامين الاميركيين.
والمعروف ان ستيوارت كثيرا ما سببت حرجا للسلطات الاميركية بسبب انحيازها لدعاة حقوق الانسان وانتقاداتها الحادة لقوانين «الادلة السرية»، التي حوكم بها عدد من الاسلاميين في الولايات المتحدة من بينهم الاسلامي المصري ناصر احمد والفلسطيني مازن النجار. وكانت «الجماعة الاسلامية» التي تبنت المسؤولية عن مقتل 58 سائحا اجنبيا واربعة مصريين في الاقصر (جنوب) في 1997، قد اعلنت في 1999 تخليها عن العنف.
=