يريد بعض اعضاء الكونغرس الاميركي والمنظمات المعنية بالحريات المدنية ان يتعرفوا اكثر على المشروع الجديد الخاص بالمراقبة والذي يديره جون بويندكستر احد مستشاري الامن السابقين. ويشعر هؤلاء بالقلق تجاه مساعي وزارة الدفاع (البنتاغون) لتصميم نظام كومبيوتري قادر على تقصي معلومات شخصية عن الكثير من الناس المقيمين في شتى انحاء العالم اذ انهم متخوفون من ان اجراء من هذا النوع قد يهدد خصوصية الحياة الشخصية.
وبدأ مكتب الاطلاع على المعلومات الذي يديره بويندكستر عمله قبل سنة واحدة كجزء من جهد يهدف الى مراقبة المعلومات واستخدام التكنولوجيا في الحرب ضد الارهاب. والهدف من وراء ذلك هو تصميم نظام قادر على تحليل كميات كبيرة من المعلومات يوميا مثل التحويلات المصرفية والمشتريات التي تتم عبر استخدام بطاقات الائتمان وسجلات السفر سعيا للعثور على اي اشارات خطر.
وفي سلسلة من الرسائل والتصريحات التي صدرت في الفترة الاخيرة قال بعض الديمقراطيين والجمهوريين ان مبادرة بويندكستر يجب ان تكون موضوعا لجلسة استماع خاصة تجري في الكونغرس. واشتكى السناتور الديمقراطي توم هاركين العضو في لجنة الدفاع التابعة لمجلس الشيوخ اول من امس من ان البنتاغون لم يكن واضحا حول هذه المبادرة.
وفي الاسبوع الماضي طلب السناتور الديمقراطي باتريك ليهي ووجوه اخرى بارزة من الحزب الديمقراطي من وزير العدل الاميركي جون آشكروفت تزويدهم بمعلومات عن اي علاقات تربط وزارته بهذا المشروع. وبشكل منعزل عن هذه المبادرة قام السناتور الجمهوري تشارلز غراسلي بمقابلة المسؤولين من مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الاميركية قبل عدة اسابيع للتعبير عن قلقه، حسب ما قال احد مساعديه.
ومن جانب آخر، قال السناتور الديمقراطي راسل فينغولد الاسبوع الماضي انه سيقترح مشروع قانون جديدا هذا الاسبوع يتم وفقه ايقاف الجهود الهادفة لتخزين معلومات من هذا النوع حتى «ينتهي الكونغرس من مراجعة دقيقة» لمشروع بويندكستر.
ويريد ائتلاف واسع، يضم العديد من الليبراليين والمحافظين اضافة الى منظمات عديدة معنية بالحريات المدنية بضمنها «اتحاد الحريات المدنية الاميركية» و«مركز المعلومات الشخصية السرية الالكترونية»، من الكونغرس التدخل لايقاف تموين هذا المشروع كجزء من حملة تهدف الى ابطاء انظمة مراقبة المعلومات الحكومية، وفق رسالة ارسلت الى الكونغرس في الايام الاخيرة.
وفي مقابلة اجريت معه في الآونة الاخيرة قال بويندكستر انه يتفهم الحاجة الى فرض تقييدات على انظمة من هذا النوع لحماية خصوصية الحياة الشخصية. لكنه قال ان السلطات بحاجة الى الاستفادة كليا من التكنولوجيا لقلع جذور الارهابيين قبل ان يتمكنوا من القيام بهجوم ما. واضاف ان تحديد الحدود امر متروك للكونغرس ولصنّاع السياسة. وبدا مكتبه بالعمل مع وكالات اخرى لتحسين استخدام انظمة المعلومات.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»