ترغب اجهزة مكافحة الارهاب النرويجية في استجواب الملا عبد الله كريكار زعيم جماعة «انصار الاسلام» الكردية العراقية خلال «الايام المقبلة»، حسبما افادت المصادر الامنية بعد ساعات على ترحيل الرجل من هولندا الى النرويج.
وصرحت اوني فريس المختصة في القانون في اجهزة مكافحة الارهاب لوكالة الصحافة الفرنسية «انه ليس موقوفا. نواصل تحقيقاتنا للتأكد من ما اذا كان قد ارتكب اعمالا اجرامية في نظر القانون النرويجي بصفته قائد مجموعة كردية عراقية». واضافت «اذا كان موافقا على ذلك فسنستمع اليه في الايام القادمة»، مؤكدة انه لا يمكن بموجب القانون النرويجي استجوابه رغما عنه.
وكان الملا كريكار، 46 سنة، وصل مساء اول من امس في طائرة مستأجرة لهذا الهدف الى النرويج حيث اقام مع زوجته واطفاله منذ سنة 1991، بعد ان تم ترحيله من هولندا وهو البلد الذي تم توقيفه فيه يوم 13 سبتمبر (ايلول) الماضي.
وقررت وزارة العدل الهولندية ابعاده رغم طلب الاردن تسلمه في اطار قضية تهريب مخدرات. وقال محامي كريكار في امستردام انه فوجئ بقرار السلطات الهولندية الافراج عن موكله الا انه اضاف انه سعيد بهذا القرار. وقالت وكالة الانباء الهولندية انه كان من المقرر ان تنظر محكمة هارلم الهولندية يوم 23 يناير (كانون الثاني) الجاري طلب تسلمه من قبل السلطات الاردنية التي تتهمه بادخال الهيروين الى البلاد عام .1989 وبعكس توقعات السلطات الهولندية فان الشرطة النرويجية لم تقبض على الملا كريكار لدى وصوله الى اوسلو. وتشتبه الولايات المتحدة في انه يقيم اتصالات مع شبكة «القاعدة» ومع نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وقال كريكار لدى نزوله من الطائرة ان «كل الاتهامات الموجهة لي أكاذيب». واضاف «ليس لي اي علاقة بشبكات ارهابية».
وكانت جماعة «انصار الاسلام» قد اصدرت بيانا قبل الافراج عن كريكار قالت فيه «ان قائد الجماعة الملا كريكار طلب بصورة رسمية من السفارة الاميركية في العاصمة النرويجية من خلال محاميه النرويجيين لقاء مسؤولين اميركيين»، وهو «مقتنع تماما ببطلان المعلومات والوثائق المنشورة ضده، وهو واثق من نفسه، ولديه الجرأة لمواجهة من يريد مواجهته».
وكان محققون من مكتب المباحث الفيدرالي الاميركي (إف. بي. آي) استجوبوا الملا كريكار خلال فترة اعتقاله في هولندا في سبتمبر الماضي. وفي الفترة نفسها اعلنت اجهزة الهجرة النرويجية انها تستعد لسحب اللجوء السياسي الذي يتمتع به. وأكد الناطق باسم اجهزة الهجرة النرويجية جير لوندال امس ان «وضعه كلاجئ ما زال ساري المفعول»، رافضا ان يقدم اي تعليق آخر.
وتدرس اجهزة الهجرة حاليا ملف كريكار الذي سينتقل بعد ذلك الى وزيرة الجماعات المحلية والتنمية الاقليمية ارنا سولبارغ التي تشرف ايضا على اجهزة الهجرة. وقالت سولبارغ التي تعتبر ان الملا كريكار يطرح «مشكلة لامن المملكة»، انه قد يتم سحب اللجوء من الكردي العراقي وقد يتم ابعاده وادراج اسمه على لائحة الاشخاص الممنوعين من الدخول الى دول اتفاق شينغن.
وبالاضافة الى المشاكل الامنية التي يطرحها في البلد الذي استقبله فان الملا كريكار يشتبه في انه خرق القوانين النرويجية المنظمة لوضعه كلاجئ حيث توجه في مرات عديدة الى العراق.
ومن جهته، قال فاتح، شقيق الملا كريكار، الموجود حالياً في كردستان العراق «هناك جهات تتعمد ترويج اتهامات غير مسندة ضد كريكار مثل ما قيل عن اعتقال 11 شخصا من جماعة انصار الاسلام في السليمانية بكردستان العراق، بينهم عراقي اسمه جواد جميل نجيب، اعترف بانه كان على اتصال بتنظيم «القاعدة» وانه يتاجر بالمخدرات». وشكك فاتح في صحة هذه المعلومات قائلاً «بامكان اي جهة ان تحتجز او تختطف شخصا ما، وتجبره على الادلاء بمعلومات غير صحيحة، وهذا لا يعد دليلا كافيا».
ومن ناحية اخرى، نفت جماعة «انصار الاسلام» أي صلة لها بالحكومة العراقية، وذلك في رد على تصريحات وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد التي اتهم فيها الجماعة بالتعاون مع النظام العراقي في انتاج اسلحة كيماوية. وقالت الجماعة في بيان «لم تكن للجماعة يوما ما اي صلة او علاقة او حوار او مراسلة مباشرة او غير مباشرة علنية او سرية مع النظام العراقي، وهي غير مستعدة لفتح اي مجال لمثل هذه العلاقات مستقبلاً».
واعلنت الجماعة استعدادها لفتح المجال امام اي فريق مختص سواء كان تابعا للامم المتحدة او الولايات المتحدة لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، واجراء تفتيش عن تلك المواد المزعومة. واضافت في بيانها «انها محاولة اميركية للضغط نفسيا على الاحزاب الكردية لدفعها للمشاركة في مخططات الولايات المتحدة لضرب العراق». ورأت ان «خلفية هذه الاتهامات الاميركية تعود بالاصل الى فشل الاتحاد الوطني الكردستاني في ادارة المنطقة، ومحاولته تحميل الاسلاميين مسؤولية هذا الفشل».
=