طالبت ا«لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» السلطة الفلسطينية باتخاذ قرار بالإفراج عن امينها العام احمد سعدات بعد مرور عام على اعتقاله في سجن أريحا، في إطار اتفاق رباعي فلسطيني ـ إسرائيلي ـ أميركي ـ بريطاني. وقال البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «في الخامس عشر من يناير (كانون الثاني) الحالي يكون قد مضى عام على اعتقال القائد الوطني البارز المناضل الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من قبل السلطة الفلسطينية، التي ألحقت ضرراً بالغاً بالعلاقات الوطنية الفلسطينية النضالية، وشكلت رضوخاً مجانياً للإملاءات والشروط الإسرائيلية، وجرحاً نازفاً في جسد الحركة الوطنية الفلسطينية».
واضاف: «مما فاقم من حدة المشهد اخضاع سعدات ورفاقه الذين نفذوا حكم الشعب بالإرهابي رحبعام زئيفي لصفقة مشبوهة عرفت بصفقة المقاطعة جرى خلالها زجهم في معتقل أريحا ـ غوانتنامو بحراسة أميركية ـ بريطانية، تلك الصفقة التي لقيت استنكاراً وإدانة من قطاعات شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية كافة، وشكلت سابقة خطيرة في تاريخ ثورتنا. ورغم اتخاذ محكمة العدل العليا الفلسطينية قراراً بالإفراج الفوري عن الرفيق سعدات إلا أنه ما زال معتقلاً في سجن أريحا».
وطالب البيان: «بأن يأخذ الرئيس ياسر عرفات قراراً واضحاً بالإفراج الفوري عن الرفيق المناضل أحمد سعدات ورفاقه من السجن وتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الفلسطينيةإ وإنجاز الوحدة الوطنية على قاعدة حوار وطني شامل تشارك فيه القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات والفعاليات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية لإنجاز رؤية سياسية استراتيجية تتمسك بحق شعبنا في استمرار الانتفاضة والمقاومة لصون حقنا المقدس في العودة وتقرير المصير، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وكياننا السياسي وحاضنة أهدافنا في الدولة المستقلة والعودة، واستمرار تمسكنا بمشروعنا الوطني التحرري وكفاحنا من أجل تحقيقه ورفض كل أشكال المساومة تحت أية ذرائع ومسميات».
ودعا البيان الى «القيام بأوسع عملية إصلاح سياسي ديمقراطي في جميع مؤسسات المجتمع الفلسطيني الوطنية والمدنية، كمقدمة لإصلاح نظامنا السياسي، وفي المقدمة منه إصلاح وتفعيل مؤسسات المنظمة على أسس ديمقراطية وسياسية سليمة، ومحاربة وضرب مظاهر الفساد والإفساد والرشوة في مؤسسات السلطة الفلسطينية».
ودعا كذلك الى السعي «لتوفير حماية دولية مؤقتة للشعب الفلسطيني من خلال الأمم المتحدة يتم خلالها انتخاب مؤسسات الدولة الفلسطينية، ونقل المفاوضات الى مرجعية الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية».
وطالبت الجبهة «بتصعيد حملة التضامن مع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقيام المؤسسات الفلسطينية بتبني حملة تضامن فلسطينية عربية ـ دولية لإطلاق سراح المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وفي مقدمتهم القادة عبد الرحيم ملوح ومروان البرغوثي والشيخ حسن يوسف، وتشكيل قيادة وطنية موحدة معنية بالشأن الوطني السياسي العام، تكون مسؤولة بشكل مؤقت عن إدارة المعركة مع العدو بجميع جوانبها، وفق برنامج سياسي كفاحي موحد، ومؤهلة وطنياً وشعبياً لحل جميع الاشكالات السياسية والقانونية والاجتماعية لشعبنا ومعتقلينا».