مع اقتراب موعد انتخابات نقابة المحامين المقرر اجراؤها في النصف الأول من شهر مارس (آذار) المقبل يزداد التنافس على مركز نقيب المحامين للدورة القادمة خلفا للنقيب المحامي صالح العرموطي الذي يمثل التيار الاسلامي.
ويتنافس على مقعد نقيب المحامين 5 مرشحين هم عمر ضمرة وأحمد طبيشات وعدنان الرشدان وحسين مجلي ومازن ارشيدات، علما بأن عدد المرشحين لمركز النقيب مهيأ للارتفاع.
ويرى المراقبون ان المعركة الانتخابية ستنحصر بين عدنان الرشدان مرشح التيار الاسلامي، وحسين مجلي وهو نقيب سابق لأكثر من دورة ومن رموز التيار القومي.
وفي الوقت الذي يسعى فيه كل من الرشدان ومجلي الى تشكيل قائمة تمثل الأولى التيار الاسلامي، وتمثل الثانية التيار القومي، تبذل جهود حثيثة على مستوى النقابة لتشكيل قائمة موحدة تضم ممثلين عن التيارين التقليديين المتنافسين في نقابة المحامين وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تواجه فيها النقابات المهنية تحديات خطيرة. ويبدي عدد كبير من المحامين دعمهم لتشكيل قائمة موحدة على غرار نقابة المهندسين التي اتفق فيها التياران الاسلامي وتحالف القوميين واليساريين على تشكيل قائمة موحدة.
وقد سيطر التيار القومي على نقابة المحامين منذ انشائها عام 1951، فيما سيطر الاسلاميون على النقابة خلال الدورتين الاخيرتين.
ولا تعترف النقابات المهنية الأردنية الرئيسية التي انشئت قبل حرب عام 1967 بقرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، ولكل هذه النقابات مركز في القدس وآخر في عمان وفروع في مختلف محافظات الضفة الغربية.