أبلغت مصادر دبلوماسية مصرية «الشرق الأوسط» أن المقترحات التي قدمها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز الاستخبارات العامة ورئيس وفد مصر الرسمي المشارك في المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس في العاصمة البريطانية لندن لبحث الإصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية وحلحلة المفاوضات المتعثرة منذ أكثر من عامين بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لا تستهدف حرمان المقاومة الفلسطينية من حقها المشروع في مواجهة سلطات الاحتلال الاسرائيلي ولكن وقفا متزامنا لأعمال العنف والعمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين.
ويقول دبلوماسي غربي في القاهرة إن ترؤس اللواء عمر سليمان وفد مصر في هذا المؤتمر يعكس حقيقة أن الجهود منصبة حاليا على ضمان توفير ترتيبات أمنية متزامنة بين الفلسطينيين وإسرائيل لمنع أعمال العنف المتبادلة، مشيرا إلى أنه من المعروف أن اللواء سليمان بات يتولى منذ فترة ملف المساعي المصرية لفرض اتفاق هدنة مؤقتة بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن المقترحات المصرية تتضمن محاولة تهيئة الأجواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يساعد على إيجاد مناخ من الثقة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية تمهيدا لبدء مفاوضات مباشرة بينهما برعاية الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي للخروج من نفق الجمود الراهن في مسيرة المفاوضات وعملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية.
وكشفت النقاب عن أن المقترحات تتضمن إعادة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لكافة القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والالتزامات التي تعهدت بها الحكومات الاسرائيلية السابقة لدى انطلاق محادثات السلام العربية الإسرائيلية وخاصة على المسار الفلسطيني.
وجاء في المقترحات المصرية التي اطلعت «الشرق الأوسط» على فحواها:
1 ـ للفلسطينيين الحق في اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس باعتبار ذلك حقا قانونيا وتاريخيا مشروعا كفلته المواثيق والأعراف الدولية.
2 ـ السلطة الوطنية الفلسطينية التي يترأسها الرئيس ياسر عرفات هي وحدها المخولة بالدخول في مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية وبرعاية أميركية من اجل التوصل إلى اتفاق على عودة المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية المجمدة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام .2000 والسلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن ادارة وتسيير شؤون المناطق الخاضعة لها بما يشمله ذلك من بذل كافة الجهود لمنع وقوع عمليات عسكرية ضد أية أهداف إسرائيلية انطلاقا من قطاع غزة والضفة الغربية، مقابل التزام إسرائيل بعدم ملاحقة الكوادر العسكرية للأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية التي ستلتزم بالمقابل بعدم القيام بأية عمليات عنف داخل الخط الأخضر الذي يشمل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام .1948 3 ـ ان تحقيق الأمن المتبادل للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتوقف على الاعتراف بأنه من المستحيل عمليا ضمان أمن أي طرف من دون الطرف الآخر وأن عمليات العنف المتبادلة على مدى الفترة الماضية يجب أن تتوقف كلية كإجراء أولي نحو استئناف المفاوضات المتعثرة بين الطرفين.
4 ـ ان ضمان الأمن في الأراضي المحتلة التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق مؤسسات هذه السلطة شريطة أن تمتنع إسرائيل عن اتخاذ أي إجراءات على الأرض من شانها تقويض هذه المؤسسات أو اضعاف هيبتها أو الانتقاص منها.
5 ـ يجب أن تتعهد الحكومة الإسرائيلية حال الموافقة على هذه الاجراءات أن تقوم فورا بالافراج عن عشرات القيادات المنتمية الى عدد من الحركات والفصائل الفلسطينية كإجراء أساسي لاثبات حسن النوايا وتعزيز الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
6 ـ ينبغي اتخاذ عدد من الاجراءات من جانب الحكومة الإسرائيلية وفي مقدمتها وقف عمليات الاقتحام المستمرة لقرى ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة الأوضاع الامنية والعسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة الى ما كانت عليه قبل اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية وفرضها حصاراً صارما على مقر الرئيس عرفات في مدينة رام الله المحتلة.
وكانت مصادر صحافية فلسطينية قد أشارت أمس الى أن اللواء عمر سليمان سيطرح أمام مؤتمر لندن صيغة مصرية حظيت بموافقة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الامنية والعسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» إن الأفكار المصرية في هذا الصدد هي تطوير للأفكار التي كان اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية قد عرضها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على ارييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتتعلق بالتوصل الى هدنة برعاية أميركية ومصرية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المصادر إن السلطات المصرية أجرت مشاورات حول نفس الوثيقة مع عدد من الفصائل الفلسطينية خلال المحادثات التي استضافتها القاهرة على مدى الأسابيع الماضية في اطار تشجيع الحوار الفلسطيني الفلسطيني.
ويقول مسؤولون مصريون إن الهدف من طرح هذه المقترحات المصرية ليس نزع أسلحة المقاومة الفلسطينية بقدر ما هو تهيئة المناخ المناسب لعودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى مائدة المفاوضات المهجورة والحيلولة دون تعرض الشعب الفلسطيني للمزيد من الممارسات القمعية الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي.