اعتبرت مصادر اماراتية مطلعة ان المجلس الوطني الاتحادي الجديد يشكل مرحلة انتقالية يتم خلالها اعادة النظر في هيكل المجلس ودوره واسلوب اختيار اعضائه.
وخلت التشكيلة الجديدة للمجلس والتي تضم 40 عضوا من التمثيل النسائي حيث انتهت مشاورات اللحظة الاخيرة الى تراجع بعض الامارات التي كانت تنوي ضم عناصر نسائية الى قوائم مرشحيها لعضوية المجلس بانتظار الاتفاق عدا شكل يجعل التمثيل النسائي مؤثرا في تشكيلة المجلس المقبلة.
وينتظر ان يصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة خلال ايام مرسوما بدعوة المجلس الوطني الاتحادي الى الانعقاد بعد ان تم اعلان اسماء التشكيلة الجديدة للمجلس الذي يضم اعضاء يمثلون الامارات السبع الاعضاء في الاتحاد.
وكانت التغييرات التي شهدتها التشكيلة الجديدة متطابقة مع ما كان متداولا في الديوانيات وما نشرته «الشرق الأوسط» يوم امس الاول، لكنها خلت من عناصر نسائية كما كان متوقعا.
فالى جانب محمد خليفة الحبتور رئيس المجلس السابق الذي كان ضمن 5 اعضاء خرجوا من قائمة مرشحي دبي، خرج ايضا عضو واحد من قائمة مرشحي ابوظبي، فيما خرج 3 اعضاء من مرشحي امارة رأس الخيمة. والاعضاء الخارجون من قائمة دبي بالاضافة للحبتور هم: جمال الغرير والدكتور طارق الطاير ومحمد البدور والدكتور جمعة بالهول، وحل محلهم كل من عبد الله الموسى راشد المخاوي والدكتور حبيب الملا وخليفة النابودة والشيخ صقر بن زايد آل نهيان، اما الثلاثة الذين احتفظوا بعضويتهم من قائمة دبي في الدورة السابقة فهم سعيد القندي ومحمد سلطان سعيد ودلموك محمد دلموك.
والاعضاء الثلاثة الذين خرجوا من قائمة امارة رأس الخيمة هم الشيخ فيصل القاسمي وعبد الله الشرهان واحمد علي سعيد لحه. اما العضو الذي خرج من قائمة مرشحي امارة ابوظبي فهو راشد المزروعي وحل محله احمد عتيق المزروعي.
وتوحي التغييرات المحدودة في تشكيلة المجلس الوطني الاماراتي وخلوه من عناصر نسائية، كما كان متداولا على نطاق واسع، بأن المجلس الجديد سيشكل مرحلة انتقالية يتم خلالها اعادة النظر في هيكل المجلس ككل وفي دوره واسلوب اختيار اعضائه.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان عدم دخول عناصر نسائية للتشكيلة الجديدة جاء بعد ان تبين ان مستوى وعدد العناصر المطروح ضمها للمجلس سيجعلان التمثيل النسائي رمزيا وغير فاعل ولا يتناسب مع الحضور الذي تحققه المرأة الاماراتية في الحياة العامة كما لا يتناسب مع حصتها في المجموع العام للسكان.
وقالت هذه المصادر ان مشاورات اللحظة الاخيرة انتهت الى تراجع بعض الامارات التي كانت تنوي ضم عناصر نسائية الى قوائم مرشحيها لعضوية المجلس، بانتظار الاتفاق على شكل يجعل التمثيل النسائي مؤثرا وذلك من خلال دعوة كل امارة من الامارات السبع على ادراج سيدة او اكثر بين المرشحين لتمثيلها في المجلس، مما يعني ان عدد النساء في المستقبل سيكون 7 اعضاء كحد ادنى من بين 40 عضوا وهي نسبة معقولة كبداية.
وكانت الترشيحات التي سبقت اعلان التشكيلة الجديدة قد توقعت دخول سيدتين او ثلاث للمجلس لكن هذا العدد القليل لم يكن مناسبا لا من الناحية الاجتماعية ولا من ناحية الدور والفاعلية.
وقد حرصت الصحف الاماراتية التي اوردت اسماء اعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجديد على التأكيد على الطابع المؤقت لاستبعاد المرأة الاماراتية من عضوية المجلس وقالت «انه تأجيل لظروف اكثر ملاءمة».
ونقلت هذه الصحف عن مصادر رفيعة لم تسمها اشادة «بعطاء المرأة في الامارات واسهامها جنبا الى جنب مع الرجل في عملية التأسيس والتنمية»، مشيرة الى ان «عدم دخول المرأة لعضوية المجلس الجديد لا يعني الغاء فكرة المشاركة السياسية للمرأة بقدر ما يعني انتظار ظروف اكثر ملاءمة».
وترى مصادر مطلعة ان غياب المرأة عن التشكيلة الجديدة ربما يهدف الى جعل المشاركة النسائية في عضوية المجلس جزءا من التغييرات المنتظرة على هيكل السلطة التشريعية الاماراتية.
واضافت ان هذه التغيرات تشمل زيادة عدد اعضاء المجلس الى 60 عضوا او ربما زيادة العدد ليصل الى 80 عضوا، وان تتم تسمية اعضاء المجلس الوطني الاتحادي من خلال جمعية انتخابية تضم ستة او ثمانية امثال عدد اعضاء المجلس على ان تقوم هذه الجمعية بانتخاب اعضاء المجلس من بين اعضائها وعلى اساس التمثيل النسبي لكل امارة.
واضافت هذه المصادر ان هذه الصيغة التي كانت قد اقترحتها لجنة تنقيح الدستور برئاسة نائب حاكم دبي الشيخ حمدان بن راشد المكتوم تجمع بين التعيين المتبع حاليا والانتخاب الذي يبدو ضروريا لتطوير التجربة البرلمانية الاماراتية.
واوضحت ان هذا الجمع يهدف ايضا الى اعطاء المجلس صلاحيات جديدة تتجاوز الدور الاستشاري الذي يقوم به حاليا ليصل الى المشاركة في اقتراح مشروعات القوانين ومحاسبة الحكومة عن اعمالها.
ويأمل كثيرون ان يؤدي تشكيل المجلس الوطني الاتحادي الجديد الى تحريك المياه السياسية المحلية الراكدة خاصة ان اعلان التشكيل الجديد للمجلس جاء متزامنا مع الاعلان رسميا عن قبول استقالة وزير الاشغال الاماراتي الشيخ ركاض بن سالم بن ركاض العامري من منصبه وتكليف احمد حميد الطاير بتولي حقيبة الاشغال بالنيابة.
وكان وزير الاشغال قد استقال منذ اكثر من 3 اسابيع وتداولت الاوساط المحلية منذ ذلك الوقت احتمالات اجراء تغيير حكومي شامل او تعديل واسع.
وتقول مصادر مطلعة ان تكليف الطاير حقيبة الاشغال والاسكان لا يعني ان فكرة التغيير او التعديل قد انتهت بل ربما كان هذا التكليف البداية التي تنطلق منها التوقعات بتشكيل حكومي جديد.