لندن ـ أ.ف.ب: صرح وزير الخارجية البريطاني جاك سترو امس انه «يفضل» صدور قرار جديد عن الامم المتحدة قبل شن حرب على العراق، لكنه اكد ان لندن تحتفظ لنفسها بحق تجاوز هذا المطلب اذا دعت الحاجة.
وبعد ان ذكر بأن موقف بريطانيا لم يتبدل منذ المناقشة التي جرت في مجلس العموم البريطاني في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال سترو في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان الحكومة «تحتفظ لنفسها بحق التصدي للمشكلة بدون قرار ثان للامم المتحدة».
واوضح سترو انه «يفضل امرين» احدهما «قرار ثان في الامم المتحدة نأمل باعتماده». والامر الثاني فهو «تصويت في مجلس العموم قبل اي تحرك وليس بعده اذا كان العمل العسكري مطلوبا».
واضاف انه «يفهم المخاوف التي يعبر عنها الرأي العام، لان فكرة الحرب غير مستحبة لدى اي كان»، لكنه اكد للبريطانيين ان الحكومة تناقش الوضع عند كل مرحلة من العملية.
وتابع سترو ان لندن تنتظر الان التقرير الذي سيقدمه رئيس بعثة التفتيش الدولية هانز بليكس في 27 من هذا الشهر، رافضا الادلاء باي توقعات شخصية حول احتمال نشوب حرب.
وقال سترو ان «طريق السلام مرسوم في قرار مجلس الامن. لكن على صدام الا يكتفي بترك المفتشين ينجزون عملهم، بل عليه ان يتعاون بشكل ناشط». واضاف «اذا ما فعل ذلك، فسوف يتراجع احتمال شن عمل عسكري الى حد كبير».
وختم «لكن اذا ما تحدى روح قرار الامم المتحدة رقم 1441 ولم يتعاون بشكل ناشط مع المفتشين لكشف الحقيقة التي يعرفها جيدا مثلما نعرفها نحن ايضا ـ وهي ان (العراق) تغاضى عن ذكر تجهيزات يمكن استخدامها لانتاج اسلحة دمار شامل ـ فان هذا لن يؤدي بالطبع سوى الى دعم فرضية التحرك العسكري امام الامم المتحدة».
ومن جانبه، عبر وزير المالية البريطاني غوردون براون الذي غالبا ما يعتبر الخصم العمالي لرئيس الوزراء توني بلير، امس عن دعمه الكامل لبلير حول مسألة العراق، مؤكدا انه في حال رفض صدام حسين نزع اسلحة الدمار الشامل، فينبغي الا يبقى «بدون عقاب».
ورأى براون ردا على اسئلة شبكة التلفزيون «آي تي في» انه قد يكون من الضروري في ظل ظروف معينة شن حرب على صدام حسين بدون غطاء من الامم المتحدة، مضيفا «لكننا نتمنى على الدوام القيام بتحركاتنا عبر الامم المتحدة».