بغداد ـ أ.ف.ب: جدد وزير الخارجية العراقي، ناجي صبري الحديثي، امس تأكيد خلو بلاده من اسلحة الدمار الشامل، وقال ان «الاعلان العراقي دقيق وليست هناك ثغرة فيه» وان «المفتشين الدوليين لو فتشوا كل زاوية من زوايا العراق فأنهم لن يجدوا شيئا محظورا».
ونقلت قناة العراق الفضائية عن الحديثي قوله «لقد جاء المفتشون ولم يجدوا شيئا. واذا بقوا وفتشوا كل زاوية من زوايا العراق فلن يجدوا شيئا لأنه لا يوجد شيء». واضاف «بعد كل هذه الجولات المكثفة من التفتيش لم يعثر المفتشون على شيء لانه لا يوجد شيء محظور ولا يوجد نشاط محظور ولا توجد اسلحة محظورة بموجب تلك القرارات في العراق». وقال «نحن نتحدى من يخالف هذا الكلام ان يقدم دليلا واحدا على ان في العراق نشاطا محظورا او سلاحا محظورا بعد عامي 1990 و1991 لانه منذ نهاية عام 1991 وحتى الآن لا توجد انشطة محظورة ولا توجد اسلحة محظورة في العراق وهذه حقيقة ثابتة لن يستطيع الاميركيون ولا عملاؤهم او تابعوهم هنا او هناك ان يدللوا على ما يخالف ذلك».
وفي ما يتعلق بالتقرير الذي قدمه العراق الى مجلس الامن في السابع من الشهر الماضي بشأن اسلحة الدمار الشامل قال الوزير العراقي ان «هذا الاعلان دقيق وليس هناك من يستطيع ان يقول ان هناك ثغرة واحدة في هذا الاعلان». واكد ان «الولايات المتحدة وبعد ان اخفقت في ايجاد الدليل على علاقة العراق بأحداث 11 سبتمبر (ايلول) 2001 انتقلت الى مسألة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، ومن هنا بدأ الكذب والخداع الاميركي».
وقال ان «الكذب والخداع سمة اساسية من سمات الحكم في الولايات المتحدة وان الحاكمين في الولايات المتحدة يعتبرون الخداع والكذب والتضليل مسألة اساسية فيمارسون هذه الوسائل في التعامل مع شعبهم وفي التعامل مع الشعوب الاخرى ومع الرأي العام العالمي ولذلك بدأوا حملة كبيرة من الكذب في هذا الاطار».
وحول رأيه بتصريحات وزير الخارجية الاميركي كولن باول من ان الولايات المتحدة بدأت باعطاء معلومات للمفتشين حول الاسلحة العراقية المحظورة قال وزير الخارجية العراقي ان «الولايات المتحدة لا تمتلك ادلة حقيقية، انها شائعات وامور يختلقها عملاؤها هنا وهناك والاجهزة التابعة». واضاف «بايعاز من استخباراتها تنبري اصوات من هنا وهناك وتطلق بعض الادعاءات فتأخذها الاجهزة الاميركية وتقدمها على اساس انها معلومات»، مشيرا بهذا الخصوص الى «ما اثاروه حول مسألة انابيب الالومنيوم من انها تستخدم للسلاح الذري، حيث ثبت للمفتشين ان هذه لا علاقة لها بالصناعة النووية على الاطلاق وانها تستخدم للصواريخ ضمن المدى المسموح به من مجلس الامن ولا علاقة لها بالأسلحة المحظورة على الاطلاق».