بدأت المحكمة الكبرى الجزائية في البحرين امس النظر بثلاث دعاوى قدم خلالها تسعة متهمين باحداث الشغب التي جرت ليلة رأس السنة الميلادية.
وقال المقدم محمد راشد بوحمود القائم بأعمال المدعي ان المحكمة الجزائية الكبرى نظرت الدعويين الاوليين يوم الاول من امس اما الدعوى الثالثة فقد شرع في نظرها امس حيث ضمت الدعوى الاولى ثلاثة متهمين تم البدء في محاكمتهم في حضور محاميهم وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 21/1/2003 مع استمرار توقيفهم ليقدم الادعاء العام ادلة الاثبات في الدعوى. كما ضمت الدعوى الثانية متهما واحدا تبين عدم حضور محام معه فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لذات الجلسة مع استمرار توقيفه لندب محام للدفاع عنه.
اما الدعوى الثالثة فقد شملت خمسة متهمين بحضور محامين مع المتهمين الاول والخامس ولم يحضر محامون مع بقاء المتهمين فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 20/1/2003 مع استمرار توقيفهم لندب محامين للدفاع عن المتهمين الذين لم يحضروا محامين معهم.
وبهؤلاء المتهمين التسعة يكون عدد الذين تم البدء في محاكمتهم فيما يتعلق بتلك الاحداث حتى الان قد بلغ 14 متهما.
كما اكد القائم باعمال المدعي العام على توافر كافة الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة المتهمين واهمها ندب محامين للدفاع عن المتهمين لم يوكلوا محامين للدفاع عنهم حتى توفر لجميع المتهمين حق الدفاع والرد على التهم المسندة اليهم في لوائح الاتهام.