على خلفية اعتداء ضابط شرطة في القاهرة بالسب والقذف على نائب البرلمان المصري عبد الفتاح البدري احال رئيس البرلمان احمد فتحي سرور الحادث الى رئيس حرس البرلمان للتحقيق فيه، وابلاغ وزير الداخلية بنتيجة التحقيق قائلا: «ان اهانة اي نائب اهانة للبرلمان بأكمله». وكان النائب قد ابلغ رئاسة البرلمان بأن ثلاثة ضباط شرطة اعترضوا طريقه اثناء سيره في الشارع امام مجلس الشعب في طريقه الى مقر المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد من ابناء دائرته، وحين ابلغ الضباط بأنه نائب في البرلمان وجه له احدهم الفاظا نابية تتضمن سبا وقذفا يعاقب عليهما القانون.
على صعيد آخر قرر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد منع رجل الاعمال وعضو البرلمان عن محافظة بورسعيد عبد الوهاب قوطة ونجله محمد من السفر، وكذلك منعهما من التصرف في أموالهما المنقولة والسائلة والعقارية، لاتهامهما بنهب اموال بنك «مصر اكستريور»، حيث اشارت تحقيقات النيابة العامة الى استيلائهما على اكثر من 80 مليون جنيه بالعملات الاجنبية من اموال البنك. وباتهام قوطة في قضية بنك مصر اكستريور يرتفع عدد كبار رجال الاعمال المتهمين في القضية الى 22 متهما ممنوعين من السفر ومن التصرف في اموالهم.
وستنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم طلب النائب العام بتأييد قراره الذي اصدره امس بناء على طلب النيابة التي رأت احتمالات تأثير قوطة ونجله في مجريات التحقيق في القضية بتهريب امواله الى الخارج، أو بيعها بالداخل وكذلك احتمالات هروبه هو ونجله الى خارج البلاد كما فعل نواب ورجال اعمال آخرون.
وقد سبق للنيابة ان استجوبت قوطة قبل شهرين حول الاتهامات المنسوبة له، وهي التربح والاستيلاء على المال العام. وقرر قوطة امام النيابة انه سيقوم باجراء تسويات لقروضه التي حصل عليها من بنك مصر اكستريور، الا انه لم يقم هو او نجله بسداد المبالغ المطلوبة، فضلا عن ثبوت تواطئه مع رئيس البنك السابق عبد الله طايل، والذي كان رئيسا للجنة الاقتصادية بالبرلمان، حيث حاولا اجراء تسويات غير حقيقية للديون، فطلبت النيابة رفع الحصانة البرلمانية عنه وهو ما تحقق لها الشهر الماضي، وتواصل النيابة تحقيقاتها في القضية على مدار الساعة. ورجحت مصادر النيابة احتمال استدعائه لمثوله امام النيابة خلال الساعات القادمة.
وحققت النيابة امس مع المستشار القانوني للبنك عبد المنعم حسني في نفس الاتهامات بذات القضية الا انها قررت اخلاء سبيله بكفالة 20 الف جنيه. ومعلوم ان عددا من كبار رجال الاعمال والمسؤولين بالبنك المتهمين بالقضية والمحبوسين على ذمتها خاضوا نفس خطوات قوطة ونجله وحسني قبل حبسهم، وهو ما يرجح احتمال صدور قرار بشأنهم خلال الايام المقبلة.
وكانت قضية نهب اموال بنك «مصر اكستريور» قد تفجرت في اغسطس (آب) الماضي حين اكتشفت مباحث الاموال العامة بمصر ان البنك قدم عدة مليارات من الجنيهات المصرية والعملات الصعبة قروضا الى عدد كبير من رجال الاعمال بدون ضمانات ائتمانية حقيقية تغطي القروض التي قدمها.
وكشفت التحقيقات تورط كل من رجال الاعمال حاتم وحازم وتيسير ووائل الهواري ومحمد الجارحي وعبد الوهاب قوطة وعمرو النشرتي ومجدي يعقوب وباسم عزام وحسن أبو المكارم وآخرين، وصدرت بحقهم جميعا قرارات من النائب العام بمنعهم من السفر ومنعهم من التصرف في اموالهم، وما زالوا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، عدا الهاربين منهم.
على صعيد آخر، ولليوم الثالث على التوالي، وقع تراشق بالالفاظ في البرلمان المصري امس، احد اطرافه نائب حزب الاحرار رجب حميدة، حيث اشتبكت رئاسة الجلسة معه خلال مناقشة رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في قضية شيكات بدون رصيد تبلغ قيمتها 130 الف جنيه، وحاول حميدة الدفاع عن نفسه معلنا انه يسعى الى سداد مديونيته.
وانتقل البرلمان المصري بعد ذلك الى مناقشة التصديق على اتفاقية تبادل المجرمين بين مصر وعمان، وثار لغط شديد بين نواب الاخوان المسلمين ونائب الحزب الحاكم جمال أبو ذكرى، حول محاربة الارهاب في الدول العربية. واعرب نواب الاخوان عن مخاوفهم من تصنيف مقاومة الاحتلال ضمن النشاطات الارهابية، وتدخل سرور موضحا ان الارهاب موجود في كل مكان بما في ذلك الدول الاوروبية والولايات المتحدة واسرائيل.