يستمع قاض مغربي اليوم في الرباط الى أحمد البخاري العميل السابق في جهاز المخابرات المغربية للإدلاء بشهادته في قضية اختطاف واغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة في أكتوبر (تشرين الثاني) 1965 في باريس، وذلك نيابة عن القضاء الفرنسي الذي ينظر في القضية.
وقال المحامي عبد الرحيم الجامعي إن استماع قاض مغربي بدل قاض فرنسي، كما كان منتظرا، يندرج في إطار اتفاقية التعاون القضائي التي تجمع بين المغرب وفرنسا، والتي ينص أحد بنودها على ما يعرف بـ«الإنابة القضائية».
وأوضح الجامعي أن السلطات المغربية وقع اختيارها على عبد القادر الشنتوف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الرباط للإنابة عن القاضي الفرنسي.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شأن استماع قاض مغربي، اختير من قبل السلطات المغربية، أن يؤثر على سير أطوار قضية بن بركة، قال الجامعي إن دور القاضي المغربي سينحصر فقط في طرح أسئلة محددة في المضمون كما صاغها القاضي الفرنسي، ولن يكون من حقه أبدا طرح أي سؤال إضافي أو عدم طرح سؤال لم يرقه، وسيكون من الواجب عليه أيضا نقل الأجوبة كما جاءت على لسان البخاري وارسالها إلى زميله الفرنسي.
ووفقا لشهادة البخاري، فإن بن بركة «اختطف من أمام مقهى ليب في العاصمة الفرنسية باريس ونُقِل الى فيلا في ضواحي العاصمة الفرنسية، وداخل هذه الفيلا تعرض لتعذيب حتى الموت من طرف الجنرال محمد أوفقير ومساعده آنذاك أحمد الدليمي ،لتنقل جثته بعد ذلك إلى الرباط لتذويبها في محلول الأسيد».
وكان البحث القضائي في فرنسا قد اصطدم في عهد الوزير الأول الاشتراكي ليونيل جوسبان بمصلحة الدولة في الحفاظ على طابع السرية للقضية، وقررت وزارة العدل الفرنسية الكشف فقط عن 100 ورقة من أصل 300 ورقة التي يتضمنها تقرير اختطاف واغتيال بن بركة.