كشف محمد بوزوبع وزير العدل المغربي النقاب أمس عن وجود 45 شخصاً رهن الاعتقال منهم سبعة محامين و38 موظفا بعد اكتشاف اختلاسات وتلاعبات في أموال متقاضين في 25 محكمة مغربية.
وقال بوزوبع الذي كان يتحدث أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) إن لجان مراقبة تابعة للوزارة شرعت في العمل منذ عام 1998 اكتشفت هذه الاختلاسات بعد مراقبة للأموال المودعة في 126 محكمة، مشيراً إلى أن المبالغ التي اختلست تقدر بحوالي 31 مليون درهم (حوالي ثلاثة ملايين دولار) ولم يوضح بوزوبع الكيفية التي تم بها اختلاس هذه الأموال لكن مصادر قانونية رجحت بان ذلك ربما تم نتيجة تلاعب في وثائق المحاكم، حيث تكتظ مكاتب المحاكم ملء طاقتها بالوثائق الإدارية.
وكان نواب برلمانيون ذكروا في إطار سؤال موجه لوزير العدل إن الاختلاسات أدت إلى ضياع حقوق عدد كبير من المتقاضين وهزت ثقتهم في المشرفين على صناديق المحاكم. بيد أن بوزوبع قام بتهدئة مخاوفهم وقال إن إجراءات عاجلة ستتخذ لتعويض أصحاب المبالغ التي حكمت لهم بها المحاكم حتى ولو تعذر استرجاع الأموال التي اختلست. كما أشار إلى انه ستتم إعادة النظر في الأنظمة الحسابية في المحاكم وتوظيف 200 فني من أجل القيام بالعمل المحاسبي بدلاً من موظفين إداريين يقومون حالياً بهذه المهمة. وهذه أوضح إشارة بان الأنظمة الإدارية التي تعمل بموجبها المحاكم المغربية باتت بالية ومتجاوزة.
وقال بوزوبع انه سيتم إدخال أنظمة المعلوماتية (الكومبيوتر ) في عمل المحاكم، لكن من دون أن يحدد آجالاً لذلك، و أشار إلى أن عملية مراقبة الأموال المودعة في صناديق المحاكم ستستمر.