كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن احباطه محاولة لنسف المسعى الذي قام به لرأب الصدع الذي اعترى العلاقة بين الرئىسين اميل لحود ورفيق الحريري بفعل تداعيات قطع البث واعادته الى محطة «نيو. تي. في». وروى بري لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل هذه المحاولة فقال انها جرت قبل نصف ساعة من التئام جلسة مجلس الوزراء الاخيرة مساء يوم الخميس الماضي، التي اعتبر انعقادها «انجازاً» بحد ذاته بعد ان تعطلت لغة الكلام بين لحود والحريري.
واشار الى انه تلقى اتصالاً هاتفياً من شخصية نافذة، رفض الكشف عن اسمها للاستفسار منه عن صحة ما بلغه من انه اثار خلال المحادثات التي اجراها في دمشق مع كبار المسؤولين السوريين مسألة اعفاء مسؤول امني من منصبه. وقد ثارت ثائرته حينها واجاب محدثه، بعد ان نفى صحة هذا الكلام، بأن المقصود من اطلاقه هو التشويش لا بل نسف المهمة التي زار من اجلها العاصمة السورية والتي تركزت على كيفية انهاء الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة. كما اسف ان يكون وراء هذا الخبر «مسؤول كبير» تلقى معلومات مغلوطة.
واكد رئيس المجلس ان جل همه في دمشق كان البحث عن كيفية اعادة وصل ما انقطع بين الرئيسين وتهيئة الاجواء لمناقشة الموازنة العامة في المجلس النيابي قبل الحديث عن تغيير الحكومة. وفي هذا الاطار لفت الى ان موقفه من الحكومة الحالية ومطالبته بتغييرها بعد نعيه لها لم يعد خافياً على احد، ومن هنا ليس بالامر المستغرب ان يتناول هذا الموضوع مع المسؤولين السوريين. كما رد على اتهام البعض له بربط مطالبته بتغيير الحكومة بموقفه الغاضب من ممثليه في الحكومة الوزيرين محمد عبد الحميد بيضون وعلي العبد الله المحالين الى محكمة «حركة امل» التي يتزعمها للتحقيق فيما تردد عن تجاوزات ارتكباها بالقول: «هذا غير صحيح على الاطلاق فبإمكاني الطلب اليهما ان يستقيلا فوراً». الا ان رئيس المجلس اكد ان رحيل الحكومة لا يمكن ان يتم قبل اقرار الموازنة وهو من اوائل القائلين بهذا الامر مشيراً الى انه حين فاتحه الرئيس الحريري بعزمه على الاستقالة احتجاجاً على الطريقة التي تمت فيها اعادة البث الى محطة «نيو. تي. في» مازحه بالقول «اراكم تسبقونني على ترحيل الحكومة».
واعلن رئيس المجل.س انه اوعز الى رئيس لجنة المال والموازنة النائب سمير عازار الاسراع بدراسة الموازنة حتى يتسنى له الدعوة الى جلسة عامة لمناقشتها واقرارها ابتداء من 22 الشهر الجاري بحيث لا تستغرق الجلسات اكثر من 4 ايام، يبدأ بعدها العد العكسي لتغيير الحكومة.