وصلت الخلافات داخل جبهة القوى الديمقراطية المغربية إلى حد تلويح بعض القياديين فيها بالانشقاق في حال «تمادي القيادة في الاستفراد باتخاذ القرارات المصيرية التي تهم مستقبل وعلاقات الحزب».
وقالت مصادر في الجبهة حضرت اجتماع لجنتها الوطنية يوم الأحد الماضي، إن اجواء الاجتماع كانت صاخبة وعرفت تبادل الاتهامات بين قياديي الحزب بشأن القيام بتسميم الروح الأخوية التي طبعت العمل السياسي طيلة السنوات الخمس الماضية التي تلت تأسيس الجبهة.
وطبقا للمصادر ذاتها، فإن الاجتماع الذي عقد في مدينة الدار البيضاء كان «محاصرا بميليشيات لا علاقة لها بالحزب كانت تحمل العصي والسلاسل الحديدية».
وانفجرت الخلافات داخل الجبهة، التي تأسست عشية الانتخابات التشريعية لعام 1997، مباشرة بعد الاعلان عن تشكيلة حكومة ادريس جطو، التي استثنيت الجبهة من المشاركة فيها بعد ان شاركت في حكومة عبد الرحمن اليوسفي.
وكان التهامي الخياري الامين العام للجبهة، قد انسحب من حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) عام 1997، قبل ان يعلن تأسيس الجبهة، وشارك في حكومة التناوب التوافقي الأولى بحقيبة وزارة الصيد البحري، بينما حمل في حكومة اليوسفي المعدلة حقيبة وزارة الصحة. ويحمل قياديون في الجبهة الخياري مسؤولية عدم مشاركتها في حكومةجطو، إلا أن الخياري قال في التقرير الذي قدمه أمام اللجنة الوطنية، إنه «رشح خمسة أسماء من الجبهة للاستيزار، لكن جطو تعمد إقصاءها من الحكومة الحالية». وطالت الخلافات المسائل المالية، وبشكل خاص مصير الدعم الذي قدمته الدولة للجبهة خلال الانتخابات. وجاء في التقرير المالي الذي قدمه الخياري أمام اللجنة وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مساهمة الدولة وصلت الى 6 ملايين و415334 درهما. وقال مصدر مقرب من الخياري لـ«الشرق الأوسط» إن البعض يحاول افتعال المشاكل ونشر الغسيل الداخلي للجبهة في الخارج بحثا عن زعامة، «وذلك ما لا تشاطره الغالبية بدليل مصادقة اللجنة الوطنية على التقرير الذي قدمه الخياري وعلى تفويضه كل الصلاحيات للسهر على إتمام هيكلة المكتب التنفيذي طبقا للقانون الأساسي. كما أن كل مسؤولي الجبهة التزموا بعدم طرح القضايا التنظيمية والمواقف خارج التنظيمات الحزبية وتوقيف أي عمل يمكن أن يمس بسمعتها».