صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) مساء اول من امس بالاجماع على مشروعي قانون لتعديل نظام المعاشات العسكرية.
ويهدف التعديل الاول الى رفع مساهمة الدولة وحدها في هذا النظام من 7 في المائة الى 14 في المائة مع الابقاء على النسبة المالية للاقتطاعات التي تخضع لها اجور العسكريين وافراد القوات المساعدة في هذا النظام.
ولتفعيل هذا الاجراء تم رصد موازنة قدرها 631 مليون درهم سنويا حيث تم التنصيص عليه في الموازنة المالية لعام .2003 وعرف هذا النظام، حسب وزير المالية والتخصيص فتح الله ولعلو، الذي يشرف على تسييره الصندوق المغربي للتقاعد، اصلاحان مهمان الاول عام 1990 ويتمثل في توسيع قاعدة تصفية المعاش لتشمل اضافة الى الراتب الاحادي، التعويض عن الاقامة ونصف التعويضات القارة والدائمة. اما الاصلاح الثاني الذي دخل حيز التنفيذ عام 1997، فقد أوجب احتساب قاعدة تصفية المعاش على اساس كامل عناصر الاجرة النظامية وعمم على جميع المتقاعدين منذ يناير (كانون الثاني) 2002 مما ادى الى ارتفاع مطرد في تحملات النظام الذي ساهم في تفاقمها التأثر السلبي للعامل الديمغرافي حيث ارتفع عدد المتقاعدين بوتيرة سريعة.