حرص وزير الاتصالات اللبناني جان لوي قرداحي على ان ينأى بنفسه عن اجواء الخلاف المتجدد بين رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري، بقوله عند سؤاله عن هذا الموضوع: «انا لست في هذه الاجواء وغير مطلع على هذا الموضوع».
وحول اعتبار وزير الاتصالات السابق عصام نعمان والنائب السابق حسن الرفاعي وسواهما دفتر شروط الهاتف الجوال غير قانوني، قال قرداحي: «هناك اصول تم اعتمادها، ويجب احترامها، ولا يمكن الخروج عنها». والقى على عاتق مجلس النواب البت بمصير القانون 393 الذي ارتكز عليه دفتر الشروط للمناقصة والمزايدة العموميتين لبيع رخصتي الهاتف الجوال لمدة 20 سنة وقال: «المجلس النيابي هو الذي يشرع ويفسر القوانين، والقانون المذكور هو في عهدته الآن».
وكان قرداحي قد اطلع رئيس الجمهورية امس، على المستجدات في ملف الهاتف الجوال، «ولا سيما ملاحظات الوزارة على موضوع المزايدة التي اطلقت لخصخصة هذا القطاع والنواحي القانونية المتصلة بها». وتطرق البحث بين الرئيس لحود والوزير قرداحي، كما افاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، الى الاجراءات التي تتخذها الوزارة لتأمين استمرارية عمل قطاع الهاتف الجوال ريثما تنجز المزايدة.